أكد محمد طلعت شقيق أحد المحكوم عليهم فى قضية تهريب صواريخ فى سيناء، أن جميع من اتهم فى هذه القضية أبرياء وليسوا هم المتهمون الحقيقيون، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كان يحدث بين رجال التهريب والشرطة فى سيناء، فى حين أن أمن الدولة منعت دخول أى بضائع إلى سيناء فى 2009.
وقال طلعت، فى برنامج القاهرة 360 مع أسامة كمال على القاهرة والناس أمس، إن الإخوان فى الشرقية أقنعوه بأن نقله لمولدات الكهرباء إلى غزة هو جهاد فى سبيل الله، وأنه عقب الثورة التقى بألوية صلاح الدين وعدد من الجهاديين الإسلاميين طالبوه بنقل سيارة سلاح عبر قناة السويس ومغافلة الأمن أو الاتفاق معهم على نقل هذه السيارة، ويوم ضبط هذه السيارة التى تحمل الصواريخ لم يكن شقيقى عادل المحكوم عليه فى القضية فى مكان عملية التهريب.
وأضاف طلعت، أنه كان هو المسئول عن عبور 101 صاروخ من قناة السويس والتوسط لدى أجهزة الأمن، إلا أن العملية تم ضبطها فى البحيرة، وأن وزير الداخلية قال إن العملية تم ضبطها فى الطريق، وأن هذه الصواريخ المضادة للطائرات كانت ذاهبة إلى غزة لضرب اليهود، مؤكداً أنه فعل ذلك فى سبيل الله ضد إسرائيل، وأنه ذهب إلى رئاسة الجمهورية لطلب محاكمة أخيه مدنياً بدلاً من محاكمته عسكرياً، وأنه تقابل مع حلمى الجزار، الذى قال له "إن ما تفعلونه من تهريب السلاح إلى غزة نفسنا كلنا نعمله، وأى حد فى مصر نفسه يعمل اللى إنتوا عملتوه ولم يحل المشكلة".
وأشار إلى أنه لا يعرف من الذى يدفع ثمن هذه البضاعة أو تتبع من، بل مهمته هو أن يقوم بالاتصال بالمسئولين عن أمن القناة لتهريب البضاعة، وعدم إلقاء القبض عليها مقبل الحصول على الأموال من شخص يدعى أبو موسى.
وقال عيسى محمد سلام أحد المتهمين فى قضية تهريب الصواريخ، إن أولاد على هم من بلغوا الأمن بعملية التهريب، وأن الموساد يبلغ الضباط المصريين بالصواريخ التى تدخل مصر من ليبيا.
ومن جانبه، قال الشيخ مصلح صباح القيادى بسيناء، إن تهريب الأسلحة عبر سيناء خطر على الأمن القومى ويضعنا فى حرج أمام العالم الذى يعتبر حماس منظمة إرهابية، وأن ضباط الداخلية يرعون تهريب السلاح فى سيناء قبل الثورة، وأن السيارات المسروقة التى عبرت إلى حماس جرت عبر منظومة الأمن المستمرة قبل الثورة وبعدها، مضيفاً أن بدو سيناء محرومين من عطف الرئاسة، سواء قبل الثورة أو بعدها.
وقال صباح، إن القادة السياسيين عليهم إتقان كيفية التفاهم والتعامل مع البدو الذين وصلوا إلى حالة متدنية من المعيشة ولا يجد شغلاًَ حتى بمائة جنيه، والمواطن فى سيناء توفى اقتصادياً منذ 1990، وأن من لا يملك قوت يومه خطر على الأمن القومى.
