جبهة الإنقاذ تعلن رفضها مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتشكل لجنة لمنظمات المجتمع المدنى ضمن لجانها.. وتؤكد: المشروع الحالى يعادى أى نشاط تطوعى ويعيد إنتاج الدولة البوليسية ويتحايل على الدستور

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، اليوم السبت، رفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمركز إعداد القادة، مؤكدة أن المشروع الحالى يعادى أى نشاط تطوعى، ويعيد إنتاج الدولة البوليسية التى أسقطتها ثورة 25 يناير.

وقال بيان الجبهة: "إن جماعة الإخوان المسلمين تبسط سيطرتها على المجتمع بمشروع قانون قمعى للجمعيات الأهلية تؤكد جبهة الإنقاذ الوطنى على رفضها القاطع لمقترح مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض حالياً أمام مجلس الشورى، وترى أنه يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلى فى مصر، كما أنه يتعارض مع المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ويتعارض مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات".

وأضاف البيان: "أن الجبهة تعتبر أن مشروع القانون المقترح بتزامنه مع الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين والإعلاميين وإحالتهم للتحقيق، واستهداف النشطاء والمعارضين لسياسات الرئيس مرسى والتى وصلت إلى حد القتل، محاولة لإسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أى صوت حر معارض لسياساتهم التى تهدف إلى إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التى طالب بها فى ثورته ودفع ثمنها من دمه، ويعتمد مقترح المشروع بالأساس على فلسفة عدائية تجاه أى نشاط طوعى حر يقوم به المجتمع، ويحاول السيطرة على كافة أشكال التنظيمات والحركات الشبابية التى تأسست بعد الثورة أومهدت لها، كما أنه يهدف إلى السيطرة على نشاط المنظمات الحقوقية وإخضاعها لتوجهات الأجهزة الأمنية، وهى التى ناضلت بشجاعة فى عهد الرئيس المخلوع، كما أنه يحتوى على مواد قانونية تعتبر أشد قمعًا من تلك التى وردت فى قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002.

واستطرد: "إن جبهة الإنقاذ ترى أن إصرار الجماعة على تمرير هذا القانون القمعى الهدف الرئيسى منه هو إيقاف الأنشطة التى تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد الرئيس مرسى وأجهزته الأمنية، إن مشروع القانون المقترح يسعى - ولأول مرة فى تاريخ تشريعات العمل الأهلى - إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن فى الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، حيث يتضمن مشروع القانون ما تسمى باللجنة التنسيقية، ويجعلها هى الصاحبة الأمر والنهى فى مصادر تنمية موارد تلك الجمعيات، وهو ما نراه تدخلاً سافراً فى أنشطة وعمل تلك الجمعيات، لاسيما وهى المنوط بها مراقبة أداء تلك الأجهزة الأمنية، ومراقبة مدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان التى قامت على أساسها الثورة.

وذكر البيان: "كما أن مشروع القانون تحايل على نص المادة 51 من الدستور الذى صاغته جماعة الإخوان المسلمين وطالما تغنت به، والتى تنص على تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار، ليمنع مشروع القانون الجمعيات من اكتساب الشخصية الاعتبارية إلا بعد حصولها على شهادة قيد من قبل الجهة الإدارية، مما يجعل عملية التأسيس برمتها مرهونة بإرادة الحكومة وليس بإرادة المواطنين، كذلك يعطى مشروع القانون الحق للجهات الأمنية والحكومية فى التحكم فى نشاط الجمعية، ويتيح لهم مشروع القانون حق الاعتراض دون قيد على مصادر تنمية موارد الجمعية المالية داخلياً وخارجياً، مما قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التى تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، مما يمنع تلك المنظمات من القيام بمهامها. كذا أعطى مشروع القانون لتلك الجهات الحق فى الإطلاع على كل ما يتعلق بنشاط الجمعية، وهو ما يعتبر إخلالاً بحق الجمعية فى الخصوصية، فبموجب هذا المشروع ستتمكن الجهات الأمنية من الإطلاع على شهادات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الشكاوى التى تقدم لآليات الأمم المتحدة والتى تتطلب السرية للحفاظ على أمان الشاكى، مما قد يشكل عائقًا لدى الضحايا فى تقديم شكاوى لتلك المنظمات خوفاً من الانتقام منهم.

وأوضح بيان جبهة الإنقاذ، أن الغموض وعدم الشفافية اللذين أحاطا بعملية الإعداد للقانون يعتبران جزءًاً من سياسة النظام الحاكم فى تضليل الرأى العام الوطنى والدولى، بهدف تمرير مشروع قانون لم يخضع للمناقشة المستفيضة والجادة، ففى الوقت الذى تناقش فيه وزارة العدل مشروع قانون للجمعيات، يناقش مجلس الشورى مشروعًا آخر مُقدَّم من حزب الحرية والعدالة، كما تعتزم رئاسة الجمهورية فى الوقت نفسه تقديم مشروع قانون ثالث لمجلس الشورى خلال أيام، حسبما ورد فى تصريح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وقال: "إن جبهة الإنقاذ الوطنى تعلن رفضها القاطع لمشروع قانون الجمعيات الذى يجرى الإعداد له، والذى يهدف إلى تكبيل قدرة المجتمع فى الرقابة على أداء مؤسسات الدولة، كما أنه يتعارض مع المعايير الدولية حسبما جاء فى بيان صادر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 9 إبريل 2013، ويتعارض مع نص المادة 51 من الدستور التى نصت على أن تعمل الجمعيات بـ"حرية"، وتُثمِّن الجبهة من دور منظمات المجتمع المدنى فى التصدى لهذا القانون ومحاولة تقديم بدائل قانونية أخرى تتوافق مع المعايير الدولية ومع الدستور، وترى أن الموقف المتعنت من النظام الحاكم مبعثه هو غياب الإرادة السياسية لأخذ أى مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وكأن هناك تصميم لدى جماعة الإخوان المسلمين فى السير عكس المبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير".

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى وقوفها فى صف منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن حرية العمل الأهلى والتنظيم باعتبارهم حقوق أصيلة. وتتبنى الجبهة مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة والتى تضم بين عضويتها 50 منظمة. وتعلن الجبهة إنشاء لجنة خاصة بمنظمات المجتمع المدنى ضمن لجانها، وأنها سوف تعمل كل ما فى وسعها للتصدى لمحاولات تقويض العمل الأهلى فى مصر وأنها تتبنى البيان الذى أطلقته منظمات المجتمع المدنى وتؤكد على كل ما جاء فيه.