قررت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب"، برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى إلى 15 يونيه، لحين ورود تقرير مفوضى الدولة بالرأى القانونى.
كان جمال صلاح قد أقام طعنا أمام الإدارية طالب بحل حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، وحزب النور السلفى، وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور.
