المتحدث باسم الدعوة السلفية يفتح النار على قانون "الدعاة" المقدم من قيادى إخوانى.. الشحات: القانون يجعل من الدعوة "مهنة".. ويصنع من نقابة الدعاة "ديكتاتوراً".. ونصوصه تمنع القرضاوى والحوينى من الخطابة

قال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، إن مشروع قانون "نقابة الدعاة" يتبناه الدكتور جمال عبد الستار أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين والمدرس بكلية الدعوة جامعة الأزهر، والذى عُيِّن مؤخرًا وكيلاً لوزير الأوقاف، مضيفاً: "فى شهر مارس 2012م عقد جمال عبد الستار مؤتمرًا فى مسجد الفتح الإسلامى ليعلن عن تدشين نقابة الدعاة، وليعلن أنها أصبحت الآن قائمة بالفعل، ولكن فقط تنتظر قانونًا ينظمها، ووعد أن القانون سيخرج من مجلس الشعب خلال أيام معدودة مما مَثَّل مفاجأة للمتابعين لأحوال البرلمان؛ لأنهم لم يسمعوا عن هذا القانون مِن قبْل! فاندفع الناس يبحثون عن ذلك القانون فوجدوا أنه مقترح قانون أمام لجنة الشئون الدينية التى كان يرأسها الشيخ "السيد عسكر" القيادى الإخوانى".

وأكد "الشحات" فى بيان له تعليقاً على قانون نقابة الدعاة، أمس الجمعة، بعد أن ظهرت الأفكار الأولية لهذا القانون، واتضح أنه قانون لـ"تأميم" وظيفة الدعوة إلى الله قام كثير من الدعاة - "الذين يمارسون الدعوة حقيقة وإن لم يتخذوها مهنة" - بانتقاد ذلك القانون، منهم: الشيخ "مصطفى العدوى" عضو مجلس شورى العلماء ووصف القانون بأنه "تكميمًا لأفواه الدعاة"، وقال: "إن هذا القانون لم يفعله نظام مبارك ولم تفعله أمن الدولة!".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية:"كادت أن تحدث ردة فعل من شيوخ كثر ربما كانت ستفوق ما حدث مع فاجعة المد الشيعى، إلا أن صدور قرار حل مجلس الشعب قد أغلق هذا الباب إغلاقًا ظنه البعض نهائيًّا، ولكن صاحِب المشروع ما زال مصرًا عليه، وبطريقة غامضة فوجئ أعضاء مجلس الشورى بـ"مشروع قانون نقابة الدعاة" يتم تداوله فى لجان مجلس الشورى دون أن يعلن أحد أنه هو مَن قدمه إلى المجلس! والجديد فى هذه المرة أن مسودة القانون قد وُزعت على الأعضاء باسم الدكتور "جمال عبد الستار" وعدد آخر من الأسماء، ودون ذكر أى توقيعات أو مخاطبات باسم أحد فى مجلس الشورى! وحيث إن مسودة المشروع من الخطورة بمكان فاقتضى هذا مناقشتها رغم تبرؤ الجميع منها، ما عدا الدكتور "جمال عبد الستار" بطبيعة الحال".

وقال الشحات: "القانون أشبه بـ"قانون تنظيم الدعوة" منه بقوانين النقابات، وإذا ما راجعت المقدمة التى بيَّنَّاها سوف تكتشف أن القانون يتستر تحت عنوان "نقابة" بينما هو قانون متكامل لتنظيم عمل الدعوة، وقانون بهذا الشأن لا يجوز أن يمر تحت شعار: "حرية الأفراد فى تكوين النقابات"، لأنه فى واقع الأمر منع لحرية الآخرين من ممارسة الدعوة إلا من خلال هذه المجموعة، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن قصر الاشتغال ببعض المهن على أعضاء نقابات معينة استخدمه القانون فى أضيق حد؛ ففى الصحف لا تُشترط عضوية نقابة الصحفيين إلا فى بعض الوظائف، كما أن عددًا كبيرًا من المهن لا تشترط لممارستها عضوية أى نقابة، وأن المهن التى يشترط لها ذلك هى مهن عملية لها نقابات عريقة وموحدة، وهناك إجماع من أرباب المهنة عليها - علمنا كم التعدى فى ذلك القانون!".


وأكد المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، أن قانون نقابة الدعاة الذى أعده الدكتور جمال عبد الستار القيادى الإخوانى، انحرف عن تكييف الدعوة فجعلها مهنة، مضيفاً:"قدمنا لكَ أن القانون يتعامل مع نقابات عمالية، ويمكن بهذا الاعتبار أن توجد نقابة العاملين بالأوقاف -مثلاً- أو نقابات مهنية، ويمكن بهذا الاعتبار أن توجد نقابة مهنية لمن يمتهنون مهنة الإمامة أو الوعظ أو إقامة الشعائر، وأما الدعوة فأمر أعم من ذلك كله".

وأضاف الشحات: "القانون به قصور نظر بالغ كنظائره من القوانين، والقانون يجعل من هذه النقابة الوليدة "ديكتاتورًا" يمتلك من الصلاحيات التقديرية ما لا يملكه الرئيس شخصيًّا، فعلى الرغم من أنه من الواضح أن القانون يعتبر أن خريجى الأزهر هم الدعاة الحقيقيون، وأن غيرهم غايته أن يمنح تصريحًا بالقطعة، ومع هذا فحتى هؤلاء الأزهريون فمن حق النقيب "الدكتور جمال عبد الستار مؤقتًا" أن يردهم دون إبداء الأسباب ولو كانوا من شيوخه أو شيوخ شيوخه، ولنا أن نتخيل أن شيخًا كالشيخ "القرضاوى" لن يتمكن من خطبته فى الأزهر حال إقرار ذلك القانون إلا بعد أن ينال شرف الانضمام إلى تلك النقابة، والتى تملك رغم مؤهلاته العلمية أن ترده دون إبداء الأسباب وفق صلاحية تقديرية منحتها إياها".

ولفت المتحدث باسم الدعوة السلفية، إلى المواد الديكتاتورية فى قانون نقابة الدعاة، قائلاً: المادة (4-ز) والتى نصها: "ألا يكون لديه من الموانع ما يحول بينه وبين ممارسة العمل الدعوى أو ما يمس كرامة وهيبة الدعوة والدعاة، وللجنة القيد بالنقابة العامة السلطة التقديرية فيما يخص توافر هذا الشرط من عدمه، ويُتظلم من قرارها أمام مجلس النقابة العامة"، وإذا علمنا أن الدكتور "جمال عبد الستار" يرى أن الخوف من الخطر الشيعى وهمٌ، فربما رأى أن تلبس الشيخ "القرضاوى" بهذا الوهم مانع من أن ينال شرف عضوية هذه النقابة! ومن منعت عنه تلك النقابة عضويتها فعليه أن يغلق فمه ويكسر قلمه ويلغى حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى؛ لأن كل هذه الصور لا تمارس الدعوة من خلالها إلا بنيل عضوية تلك النقابة، ومتى أخطأ وفعل شيئًا من ذلك فالسجن فى انتظاره أو الغرامة متى أرادوا به التخفيف".
وقال الشحات:" وأما غير الأزهريين "وإن كانوا دعاة متى تكلموا أصغت لهم الدنيا بأسرها" كالشيخ: "الحويني" والشيخ "مصطفى العدوى"، والشيخ "محمد حسان" و... إلخ، فعليهم أن يمثلوا أمام النقابة لامتحان يتكرر سنويًّا ليمنح بموجبه الممتحِن لقب داعية مؤقت -"فى النقابة عشر درجات للدعاة تبدأ من داعية وتنتهى بالعالم، ولكن غير الأزهرى ليس له إلا تلك الدرجة وهى مؤقتة كما ذكرنا!"- يُسحب منه فور انتهاء العام ما لم يخضع للامتحان ثانية، ومن الممكن سحبه خلال العام أيضًا كما تنص على ذلك المادة (8)! وفى القانون غير ذلك.. من "المضحكات المبكيات" التى تستلزم ممَن وضعه أن يسحبه "وإلى الأبد"!

وأضاف المتحدث باسم الدعوة السلفية: "إذا كان الأخ "جمال عبد الستار" قد صرَّح بأن النقابة وُلدتْ وصارت أمرًا واقعًا، وأن القانون الذى قدَّر وقتها أن أمامه أيام ليخرج إلى النور ليس إلا منظِّمًا لعمل تلك النقابة.. فليقطع الطمع فيه أو ليسجل نقابته كجمعية أو اتحاد أو نقابة عمالية.. وليدع أمر تنظيم شئون الدعوة، فهو أمر أكبر من حجم نقابته".