القوى العاملة: قانون العمل الجديد سيجعل القطاع الخاص أفضل من "العام"

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن اللجنة التشريعية العليا بالوزارة قاربت على الانتهاء من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان الوظيفى للشباب للعمل فى القطاع الخاص.

وقال الأزهرى فى تصريحات له اليوم، إن اللجنة اقترحت إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية فى الجهاز الإدارى للدولة، وفى ذات الاتجاه فقد انتهت وزارة التأمينات من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وهو الأمر الذى سيتيح للشباب اقتحام سوق العمل الحر والخاص بقوة.

وأوضح أنه يتطلع إلى أن يقتحم الشباب سوق العمل فى القطاع الخاص بعد أن أدركت الدولة مخاوفهم وصاغت قانونين للعمل والتأمينات سيعالجان كافة التشوهات فى سوق العمل وسيجعلان من فرصة العمل فى القطاع الخاص أهمية وأفضلية تفوق كثيرا فرص العمل فى القطاع الحكومى.

وشدد الوزير أيضًا على أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار، لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم مضيفا أن الوزارة قد قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكى تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة، وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدى السائد، خاصة فى هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الأعمار المحتملة فى الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق ومشاركة قطر فى الاستعدادات الجارية لكاس العالم 2022.