علق البرلمان الأفغانى اليوم السبت، نقاشا حول حقوق المرأة، بعدما شجب نواب برلمانيون محافظون وعلماء دين جزءا من مشروع قانون قائلين: إنه "ينتهك القواعد الإسلامية".
ويمثل عدم الموافقة على مشروع القانون ضربة خطيرة للتقدم الذى أحرزته المرأة الأفغانية فى العقد الماضى منذ الإطاحة بنظام طالبان.
وتركز النقاش على مرسوم أصدره الرئيس حامد كرزاى عام 2009 ويهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة، وزواج الأطفال، والزواج القسرى. ويريد النواب المحافظون إلغاء المرسوم.
وقالت نسيمة نيازى وهى نائبة برلمانية أفغانية من إقليم هلمند بجنوب البلاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا أعتقد أن البرلمان سيوافق على القانون بسبب هؤلاء النواب المحافظين.. لقد كان رد فعلهم قاسيا لدرجة أنهم اتهمونا بالتجديف".
وأضافت نيازى: "لا يوجد شىء غير إسلامى فى القانون.. فقد وافق الرئيس بالتشاور مع كبار علماء الدين على هذا القانون منذ فترة طويلة ولا يزال قائما ويمكن تنفيذه".
وتتعرض أفغانستان لضغوط من مانحين دوليين لتحسين حقوق المرأة ومعاقبة الجناة. ووفقا لمسئولين، فإن لجان برلمانية ستناقش القانون وستحاول طرحه للنقاش مرة ثانية.
صورة أرشيفية
كابول (د ب أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة