الاتحاد الأفريقى يحذر مرشحين فى مدغشقر من خوض انتخابات الرئاسة

جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى رفضه لقرار المحكمة الانتخابية الخاصة بمدغشقر، والذى سمح لكل من لالاو رافالومانانا زوجة رئيس مدغشقر الأسبق والرئيس السابق ديديير راسيراكا، واندرى راجولينا الرئيس الانتقالى الحالى، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مدغشقر.

وأعتبر المجلس، فى بيان أصدره أمس الجمعة عقب اجتماع بأديس أبابا، أن قرار المحكمة الانتخابية الذى أصدرته فى وقت سابق من الشهر الجارى يخالف القانون الوطنى فى مدغشقر.

وأشار إلى أن الرئيس الانتقالى راجولينا خالف أيضاً تعهده الذى أعلنه فى وقت سابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تعهد مماثل من الرئيس الأسبق مارك رافولومانانا بعدم خوضها.

وأوضح أن قرار القمة الأفريقية التى عقدت بأديس أبابا فى فبراير 2010 يقضى بعدم جواز مشاركة مرتكبى أى تغيير غير دستورى للحكومات بأى دولة، المشاركة فى الانتخابات التى تنظم لاستعادة النظام الدستورى بها، وهو ما يتسق أيضاً مع "الميثاق الأفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد"، والذى ينص على عدم خوض مرتكبى التغيير غير الدستورى للحكومات فى الانتخابات التى تنظم لاستعادة النظام الديمقراطى ولا يشغلون أيضاً أى مناصب فى المؤسسات السياسية فى بلادهم.

وكرر المجلس مناشداته السابقة للأطراف المعنية فى مدغشقر بإظهار الشعور بالمسئولية
ووضع مصالح بلادهم وشعبهم فوق مصالحهم الخاصة وطموحاتهم الشخصية، وكذلك فوق الاعتبارات الحزبية.

وأكد المجلس رفضه لأى محاولة تهدف إلى تقويض "خارطة الطريق" التى اتفق عليها لإنهاء الأزمة فى مدغشقر.

ورحب بالبيان الذى تبناه رؤساء دول وحكومات مجموعة تنمية الجنوب الأفريقى "سادك" فى كيب تاون بجنوب أفريقيا يوم 10 مايو الجارى حول الموقف فى مدغشقر.

وشدد على أن الاتحاد الأفريقى لن يعترف بالسلطات الجديدة التى سوف تنتخب بالمخالفة لقرارات الاتحاد الافريقى ومجموعة "سادك".