اجتماع عاجل بين "المالية" وقيادات البنوك لاحتواء أزمة ضريبة المخصصات

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن وزير المالية، الدكتور فياض عبد المنعم، سوف يجتمع مع ممثلى البنوك، وقيادات مصرفية رفيعة المستوى، خلال الساعات القليلة القادمة، لاحتواء أزمة ضريبة المخصصات، بعد الغضب الذى اجتاح القطاع المصرفى، مع إقرار مجلس الشورى المفاجئ للضريبة، باقتراح من وزارة المالية، دون الرجوع للبنك المركزى، يوم الاثنين الماضى، وتدخل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن ملف الضريبة على مخصصات البنوك، والتى أقرها مجلس الشورى قبل أيام، تم تصعيده إلى مؤسسة الرئاسة، لمناقشة كافة الأبعاد المتعلقة به مع الأطراف المعنية، بعد تجاهل طرف أصيل، وهو البنك المركزى، فى مناقشاته قبل إقراره من قبل مجلس الشورى.

وانفرد "اليوم السابع"، يوم الخميس الماضى، بتصريحات مطولة لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها "إن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك، باقتراح من وزارة المالية فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء "خاطئ" و"غير مناسب"،" مؤكدًا أن هذا الإجراء غير متبع فى أى من دول العالم، ولا مثيل له، وأن المناقشات التى دارت فى مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، كانت تتطلب حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذه المناقشات، لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشئون وسلامة الجهاز المصرفى، خاصة أن مجلس الشورى فى مرات سابقة استعان بالبنك المركزى فى مناقشة القرارات المتعلقة بالبنوك.

ووافق مجلس الشورى بعد مناقشات بحضور مسئولى وزارة المالية، يوم الاثنين، على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح أشرف بدر الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة الحاكم، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على "إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب"، وقال "بدر الدين": "إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك على المخصصات التى تضعها لسداد الديون المعدومة، بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات"، ووافقت الحكومة على الاقتراح، حيث قال ممثل الحكومة إن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وأن نص القانون ينص على أن 80%، من المخصصات لمواجهة القروض، لافتًا إلى أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.

*
موضوعات متعلقة:
محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع": فرض وزارة المالية ضريبة على مخصصات البنوك إجراء خاطئ.. وانفرادها بمناقشات القرار غير مقبول.. ويؤكد: لا مثيل لها عالميًا.. والمخصصات من أسباب قوة الجهاز المصرفى

رفع "ملف ضريبة مخصصات البنوك" لمؤسسة الرئاسة