«الريان» يفاوض «المالية» لاسترداد ممتلكاته المتحفظ عليها منذ 0 3 عاما..التسوية تتضمن بيع الممتلكات بالمزاد العلنى وسداد 0 5 3 مليون جنيه للضرائب

يجرى رجل الأعمال أحمد الريان، مفاوضات جادة مع وزارة المالية، لتسوية أوضاع ممتلكاته المتحفظ عليه، وتشمل التسوية تقييم الأصول الخاضعة للحراسة بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، وبيعها فى المزاد العلنى، على أن يسترد الريان أمواله بعد سداد مستحقات الدولة من الضرائب.

وقال مصدر بوزارة المالية، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إن الوزارة قامت بحصر جميع ممتلكات الريان المتحفظ عليها، والتى لم يتم حصرها وتقييمها رغم تحفظ جهاز الحراسات عليها منذ ثمانينيات القرن الماضى، وذلك من خلال لجنة مشكلة من الجهاز وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة.

وكشف المصدر عن أن الحصر والتقييم المبدئى لممتلكات الريان بلغ 1.7 مليار جنيه، فى الوقت الذى تبلغ مستحقاته للدولة من الضرائب 350 مليون جنيه، ويسعى كل من الطرفين للحصول على مستحقاته، بعد القيام ببيع الممتلكات فى مزاد علنى يتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من كل بنود التسوية.

وفى سياق متصل قالت مصادر بمجموعة الريان إن التسوية لا ترتبط بأى حقوق للمودعين، والتى تم سدادها بالكامل.

جدير بالذكر أن وزارة المالية قد قامت مؤخرا بإجراء عمليات حصر للممتلكات الخاصة بمجموعة الريان الخاضعة للحراسة منذ الثمانينيات، والتى لم تكن خضعت للجرد رغم مرور سنوات طويلة على قيام المدعى العام الاشتراكى بفرض الحراسة عليها.

وأضاف المصدر، أن مفاوضات التسوية بدأت عندما تولت وزارة المالية مسؤولية تسوية الملف، فى عهد الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية السابق، وجرت المفاوضات الأولى فى وجود مندوب من رئاسة الجمهورية ووزير المالية، لكن المفاوضات توقفت لفترة وجيزة بسبب التعديل الوزارى، وتم استئنافها بعد تولى الدكتور فياض عبدالمنعم حقيبة وزارة المالية، حيث تم عرض بنود التسوية مرة أخرى على الوزير الجديد فى حضور مستشارى المالية الذين حضروا المفاوضات منذ البداية.

ويعد رجل الأعمال أحمد الريان هو مؤسس شركة الريان، واتهم فى قضية توظيف أموال عام 1989، وأفرج عنه فى أغسطس من عام 2010، بعد 21 سنة قضاها خلف القضبان، فى سجال قانونى وسياسى حول مصير أموال المودعين الذين لجأ الكثير منهم للقضاء لاسترداد أموالهم، فيما اضطرت الدولة لتصفية أعمال الريان للوفاء بهذه الأموال، وأشارت المصادر إلى أن الفترة الماضية سعى أحمد الريان للحصول على خطابات من مصلحة الضرائب لتسوية التقديرات الضريبية التى تم احتسابها على المجموعة منذ الثمانينيات، حيث قامت المصلحة باحتساب ضرائب على المجموعة على الرغم من توقفها عن العمل خلال تلك الفترة.