ننشر نص حيثيات رفض طعن النائب العام على براءة متهمى "موقعة الجمل".. النقض: النيابة تأخرت فى تقديم أسباب طعنها عن الموعد القانونى.. والشهادات المقدمة حول تأخر الجنايات لا تفيد الطاعن

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن رقم 2015 لسنة 83 قضائية، المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات القاهرة، القاضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل".

وجاءت الحيثيات فى 12 ورقة، مذيلة بإمضاء رئيس الدائرة المستشار حامد عبد الله، الذى أصدر حكم، رفض الطعن شكلاً، بسبب تأخر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فى التقدم بالطعن على حكم المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى قضى ببراءة المتهمين جميعاً.

وإلى نص الحيثيات:

بعد الاطلاع على الأوراق، ومن حيث إنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم، مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور ووحيد صلاح جمعة، وهو حكم نهائى لأنه لا محل للطعن عليه بأى طعن من قبل سالفى الذكر، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلى المطعون ضدهم، عدا الثلاثة السالف ذكرهم، فى العاشر من أكتوبر سنة 2012، ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض فى الثالث من ديسمبر عام 2012، وأودعت أسباب طعنها فى العشرين من ديسمبر عام 2012 وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية فى الحادى عشر من ديسمبر عام 2012، تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9 نوفمبر 2012، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن فى الميعاد، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولا يجديها فى تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتى البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه فى تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب.

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التى يعتد بها فى هذا المقام هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه، رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن، وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة (النيابة) محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد بأن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه.

وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم، وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة) حقاً فى امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى 11 ديسمبر 2012، لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره.

لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة، وأن إيداع الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان، قد أصدرت حكمها فى أكتوبر الماضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى، والتى عرفت إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، والتى يحاكم ٢٤ من كبار الشخصيات العامة فى ظل النظام السابق، ومنهم رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحى سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وعائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلا الأعمال محمد أبو العينين وإبراهيم كامل والمحامى مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته وآخرين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين والحزب الوطنى (المنحل).