منى مينا: المادة 2 من التأمين الصحى تستبعد قطاعا عريضا من المواطنين

أكد د. منا مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المادة 2 من قانون التأمين الصحى سوف تؤدى إلى استبعاد قطاع واسع من المواطنين من دعم الدولة، مشيرة إلى أن المادة 3 لم تتناول الخدمات الطبية المقدمة فى حالات زراعة الأعضاء.

وأوضحت أن المادة 4 من مشروع القانون تؤكد أن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى بالدولة هى أحكام معوقة للعمل لا يجب الالتزام بها، وتابعت، "إما أن تعترف الدولة بأن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى هى أحكام معوقة للعمل وفى هذه الحالة يجب تغييرها تمامًا، أو أن تتمسك الدولة بهذه الأحكام، باعتبارها ضمانة ضد الفساد فيجب فى هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحى أيضا، وإلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة".

وقالت مينا، خلال فعاليات ورش العمل للمؤتمر الثانى للنقابات الفرعية للأطباء اليوم، إن المادة السادسة من المشروع تفتح الباب أمام الفساد الإدارى والمحسوبيات بسبب عبارة "دون التقيد بأحكام المناقصات والمزايدات".

ولفتت إلى أن عبارة "وفقا لمعايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة" تعنى أن 90% على الأقل من المستشفيات الحكومية لن تستطيع المشاركة فى هذا المشروع، حيث إن المستشفيات لم يتم الإنفاق عليها من الدولة حتى تستطيع تحقيق معايير الجودة، وبالتالى سيتم الاعتماد على المستشفيات الخاصة والاستثمارية، مما سيؤدى إلى احتكار الخدمة الطبية وقد يؤدى إلى اهتمام المستشفيات الخاصة بالربح على حساب مستوى الخدمة الطبية، كما أن هذا الأمر قد يؤدى فى المستقبل إلى خصخصة المستشفيات العامة، بحجة تحقيق معايير الجودة، والأفضل هو البدء برفع موازنة الصحة حتى يتم الإنفاق على المستشفيات الحكومية لتحقيق معايير الجودة وتقديم خدمة طبية حقيقية للمرضى الفقراء.

وأشارت إلى أن المادة 9 من المشروع تؤكد أن الحكومة لن تقوم تربط زيادة الأجور السنوية بمعدل التضخم فكيف تريد نفس الدولة أن تربط قيمة الاشتراكات بمعدل التضخم السنوى؟، قائلة، "بتطبيق هذه المادة فإن نسبة الاشتراك السنوى سوف ترتفع بينما المادة 15 لم يتم تقديم أى تعهد بالاستمرار فى تغطية كل الأمراض".