أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن حزبه ليس مواليا للسلطة الحاكمة، بل بديلاً عنها، مشيراً إلى تعرضه لحملة ابتزاز إعلامية من أجل دفعه لمعارضة الرئيس محمد مرسى، بأى صورة.
وأضاف ماضى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم بالمقر الرئيسى بحزب الوسط بمدينة دمنهور، أنه لابد من استكمال الرئيس لمدته الرئاسية، من أجل تحقيق أهداف الثورة ومواجهة تيارات الثورة المضادة.
وعن هجومه على مؤسسة القضاء، أشار ماضى إلى أنه لابد من استقلال القضاء بشكل حقيقى، لافتاً إلى شروعه فى تقديم مشروع قانون يجرم تعيين وكلاء النيابة والمستشاريين بالمحسوبية والوساطة، مطالباً بإلغاء اللجنة السباعية للقضاء والمقابلات الشخصية.
وأوضح رئيس حزب الوسط أن حملة "تمرد" التى تسعى لسحب الثقة من الرئيس لن تحقق شيئا على الإطلاق، وليس لها أى أثر قانونى، وكان من الأولى أن يركز نشطاء تلك الحملة على صندوق الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنه الطريق الشرعى الوحيد لتداول السلطة.
وحول العلاقات مع إيران والمساهمة فى نشر المذهب الشيعى فى مصر، أكد ماضى أن هذه القضية هى إكذوبة كبرى، وتمثل إهانة واستخفافا بجميع المصريين، مشيراً إلى أن العلاقات بين الدول لا تبنى على الأيديولوجيات المختلفة، وإنما تبنى على المصالح.
وشدد أبو العلا ماضى على عدم السماح بجهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا" بالعودة مرة ثانية لممارسة الانتهاكات ضد صفوف المعارضة الحالية، مؤكداً على أن دور الجهاز هو مكافحة الإرهاب الدولى والتجسس فقط، مستنكراً ما نشر عن ملاحقة النشطاء السياسيين.
وحول ما يسمى بأخونة الدولة أكد ماضى أنه من حق الرئيس أن يستعين بمناصريه، وتعيينهم فى المناصب السياسية، وهذا ليس بغريب على الدول الديمقراطية، مستشهداً بالرئيس الأمريكى الذى غير 34 ألف منصب سياسى عقب توليه سدة الحكم.
مشيراً إلى أنه لا يجوز تسييس مؤسسات الدولة السيادية، والمتمثلة فى الجيش، والشرطة، والقضاء، وجهاز المخابرات العامة.