حسين حامد: الشريعة الإسلامية هى السبيل لخروج أى دولة من كبوتها

نظمت اللجنة الاقتصادية بأمانة التنمية بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ندوة عن "الصكوك الإسلامية" بحضور د.حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى، ورئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وقال د.حسين إن الشريعة الإسلامية هى الحل الوحيد لخروج أى دولة أو منظمة من كبوتها، مؤكدا أن الاقتصاد الإسلامى هو وحدة القادر على تلبية حاجات الشعوب والأمم الإسلامية، بل العالم أجمع.
وأضاف أن التاريخ أكد أن النظام الاشتراكى شيعت جنازته وسيتبعه النظام الرأسمالى أجلا أم عاجلا، ولن يجد العالم سوى النظام الإسلامى للخروج من كبوته الاقتصادية وأزمته المالية.

وأكد حامد أن قانون الصكوك لا يتعرض مطلقا لأى من أصول الدولة، أو سيادتها على أراضيها، ولا يعد بيعا لأراضى الدولة، كما يروج الإعلام ومن لا يريد الخير لتلك البلد، مشيرا إلى أن نظام الصكوك تعمل به بريطانيا والإمارات، ودول كثيرة منذ زمن، ولكن النظام البائد لم يكن يهتم سوى بجمع الأموال فقط دون أعمال التنمية.

بينما أشار د.أسامة عبد العزيز، أن دور اللجنة الاقتصادية للحزب هو تعظيم دور الاقتصاد المجتمعى فى المنظومة الاقتصادية للدولة عن طريق إزالة الأمية والارتقاء بالتعليم وغرس القيم الاقتصادية النابعة من قيم المجتمع فى الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تدعيم المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات الوقف والزكاة.

وأضاف أن الموارد العامة المصرية ملك لكل المصرين، وهذا هو جوهر الثورة فى عملية التنمية فى مصر، حيث يفتح باب العمل للانتفاع بالأرض لكل مصرى بلا عراقيل طالما ارتبط الانتفاع بالإنتاج.

جدير بالذكر، أن الدكتور حسين حامد حسان كان عضوا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى بعد الثورة، كما عين نائبا بمجلس الشورى، ويعد أحد أبرز خبراء الاقتصاد الإسلامى، وعمل مستشارا اقتصاديا لعدد من الدول والرؤساء والمؤسسات الإسلامية.

حضر اللقاء طاهر نمير أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، ود.طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، وأسامة عبد العزيز رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة التنمية بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، وعدد من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وممثلون عن جمعية رجال الأعمال ابدأ، وممثلون عن شركة فرص مصر القابضة، وعدد من رجال الأعمال العاملين والبنوك.