المحترم رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»
بالإشارة إلى ما نشرته جريدتكم الغراء فى عدديها رقمى 714 و715 الصادرين يوم الثلاثاء والأربعاء الموافقين 14 و15 مايو 2013 من تحقيق تحت عنوان «التوريث داخل النيابة فى عهد مرسى»، ونشر المحرر أسماء أبناء بعض السادة رجال القضاء المعينين فى النيابة العامة من دفعة عام 2010 الحاصلين على تقدير تراكمى جيد جداً على الأقل، وتعمد المحرر عدم ذكر التقدير التراكمى لكل منهم وذلك للإيحاء بأن تعيينهم جاء دون وجه حق، ولذا فيهمنا توضيح ما يلى:
1 - الميراث هو ما ينتقل من المورث إلى الوارث لصلة القربى دون أى جهد من الأخير سوى صلته بالأول، وإذا أسقطنا هذا اللفظ مجازاً على الوظيفة فمعناه التحاق الشخص بالوظيفة من غير أى اعتبار سوى صلة القربى.
2 - أن دفعة 2010 المشار إليها لم يعين فيها إلا الحاصلون على تقدير جيد جدا على الأقل، ولم يعين بها أى شخص حاصل على تقدير جيد، مما ينم على التفوق العلمى لهؤلاء المعينين سواء من أبناء رجال القضاء أو غيرهم.
3 - إن التعيين فى القضاء لا يقتصر على التفوق العلمى فقط ولكن لابد أن يتلازم ذلك مع طيب المنشأ وحسن سمعة الأسرة.
4 - إذا كان الطالب متفوقا علميا ومن أسرة قضائية فقد استوفى الشروط المطلوبة، وهذا ينفى بالقطع معنى التوريث لأن تعيينه جاء أولا نتيجة تعبه وتفوقه، وكون الطالب المتفوق علميا من أسرة قضائية، فهل ذلك ميزة تحسب له عند التقييم أم سبة تخصم عليه؟! ومن ثم فأين الاستثناء فى التعيين؟
5 - ورد اسم ابنى ضمن الأسماء المنشورة وهو حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس القسم الإنجليزى بتقدير تراكمى جيد جدا كما حصل على الماجستير فى القانون بتقدير امتياز بالإضافة إلى دبلوم فى القانون العام وهو ما يؤهله للالتحاق بأية جهة أو هيئة قضائية دون مزايدة ومن غير مكابرة.
6 - ومن أسف أن نفس المحرر سبق له نشر ذات الموضوع من عام تقريبا فى جريدة أخرى، ورد عليه بعض الزملاء من رجال القضاء بالحقائق المار ذكرها، وأيضا مسحت مجلة صوت المواطن الإلكترونية هذا الموضوع من صفحتها، وقدمت لنا اعتذاراً مكتوباً عن نشره لمخالفته الحقيقة -مرفق صورة من الاعتذار- فما الداعى لإعادة النشر؟ إلا إذا كان ذلك كشفا عما توغله الصدور واستثماراً للظروف التى تمر بها البلاد ومحاولة للتأليب والإثارة فى أجواء لا تخفى عن فطنة أحد. وأخيراً فنحن على يقين من حرصكم على ذكر الحقيقة ونشر هذا الرد كاملاً امتثالاً لقيم الصحافة والإعلام السامية التى مازلتم تهتدون بها وسط غيوم فى سماء صاحبة الجلالة.
المستشار محمود على محمد عبد الله:
ىلاالمحترم رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»
كم كنت أود أن تتحلى الجريدة بالموضوعية والدقة فى تناول ما نشر يوم الثلاثاء 14/5/2013 تحت عنوان «بالأسماء ننشر خريطة التوريث بالنيابة العامة.. «تحقيق محمود الضبع ص9» العدد 714 فكما تمكن المحرر من الحصول على صور آباء وإخوة «الورثة»! كنت أتمنى أن ينشر بكل موضوعية تقديرات الورثة بل ودرجاتهم، حتى يكون موضوعيا فى تناوله للتحقيق، أم أن الهدف هو الإثارة فقط وأظنه قصد ذلك عن عمد، حتى يزيد الشارع احتقانا على القضاة فوق ما هو محتقن بسبب الحملة الشرسة على أبناء المستشارين، فهل يا سيدى الفاضل حرام على ابن المستشار الذى حصل على تقدير جيد جدا يعنى بمجموع فوق الـ%80 ومنهم من حصل على مرتبة الشرف ومن أوائل دفعته بل منهم من كان قد تم تعيينه فى جهات أخرى باعتبارهم من أوائل دفعاتهم، وذلك عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كقرار رئيس الوزراء بتعيين العشرين الأوائل من جميع الكليات.. فهل يحرم على ابن المستشار - وهو كذلك - أن يتم تعيينه بالنيابة العامة؟ ثم أين مفهوم التوريث فى ذلك؟ هل مطلوب أن يستبعد أبناؤنا وهم حاصلون على تلك التقديرات العالية بعد جهد وعناء؟ هل مطلوب ألا يعينوا بالنيابة العامة درءا لشبهة ما يسمى «التوريث المزعوم» هذا المصطلح الخاطئ الذى روج له الإعلام المقروء والمسموع حتى يرسخ بالأذهان كتوريث الحكم الذى أبغضه الناس.
أرجوكم يا أستاذ/ خالد.. أن تنصح الأستاذ محمود الضبع أن يصحح ما وقع فيه من خطأ مقصود، بعدم نشر الحقيقة كاملة، فهذه الدفعة كاملة تم تعيينها بتقدير «جيد جدا وامتياز» بعد اجتياز الاختبارات التى ذكرها سيادته. أما ما يتردد عن أى استثناءات لأبناء المستشارين بتعيينهم بتقدير «مقبول» فقد تم إلغاوه بتعديل قانون السلطة القضائية عام 2006 بجعل التعيين فى وظيفة معاون نيابة للحاصلين على تقدير «جيد» ومن ثم فلا يحق لغير الحاصلين على تقدير جيد التقدم للتعيين أصلا، فضلا عن أن الدفعة التى تناولها الأستاذ محمود الضبع تم تعيينها من الحاصلين على تقدير جيد جدا وامتياز، ثم أرجئ قبول الحاصلين على تقدير «جيد» لسنة أخرى وبالتالى تعيين أبناء المستشارين ليس توريثا ولا استثناء بل هو وفق صحيح القانون ولا أظنك أو الأستاذ محمود الضبع أن يرضى أحدكم أن يستبعد أبناء المستشارين من التعيين رغم حصولهم على التقديرات العالية، وبالتالى فهم كغيرهم فى أحقية الاختيار فهل ترون أن الحل الأمثل الذى يرضى الصحافة والإعلام، أن يبادر كل مستشار منا بعد تخرج ابنه وتفوقه، أن يقدم استقالته من العمل، حتى لا يسجل اسمه بالأوراق ولا ينسب إليه التوريث المزعوم ويحق لابنه التعيين بلا توريث؟
الأستاذ المحترم/ خالد صلاح، نرجوكم.. كفى إثارة وتشكيكا فى القضاء المصرى فيكفى ما نحن فيه، وإنى لأثق أنكم ستنشرون هذا الرد كما عهدناكم دوما وعلى الأستاذ محمود الضبع، أن يكمل ما نشره بإعلان التقديرات والدرجات لكل من ذكر أسماءهم بتحقيقه المثير، هل تراه فاعلا؟ وهل أراك مستجيبا؟ إن غدا لناظره قريب.. فإما أن تنتصر للموضوعية وساعتها سأصدق أنكم لا تبغون الإثارة.
المستشار/ محمود على محمد عبدالله
محكمة استئناف قنا
