"العدل": نحرص دائما على دعم استقلال القضاء والدفاع عنه

أكدت وزارة العدل على حرصها الثابت على دعم استقلال القضاء والدفاع عنه ،مؤكدة على عدم وجود استقرار ولا أمان في غياب سيادة القانون واستقلال القضاء.

وشددت الوزارة فى بيان له اليوم الجمعة علي احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات وأن العلاقة بينها إنما تقوم علي الاحترام والتعاون والتكاتف تحقيقاً لهدف أسمى ، وحرصاً على مصلحة أعلى، غايتها قول الحق تبارك وتعالى " إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .

وأشار البيان إلى أن ما يجرى على الساحة الآن ليس إلا نتاج الخشونة فى لغة الخطاب التى وصلت إلى حد التحذير والإنذار والتهديد " وهى لغة مرفوضة مستهجنة من كل أحد ولا يصح أن تكون وسيلة حوار بين مسئولين لا ابتداءً ولا انتهاءً.

ودعا البيان الجميع إلى كلمة سواء رائدها الحكمة والروية للخروج من هذه الأزمة فمن المسلم به أن الدستور أوجب أخذ رأى القضاة فى أي قانون متعلق بهم عملاً بالمادة 169 من الدستور ولا شك أن الدستور قد قصد من وراء ذلك استطلاع رأى القضاة فى مشاكلهم والتعرف على حلولها من خلالهم ، ولا يمكن أن يكون الدستور قد قصد مجرد استيفاء أمر شكلي وهو ما يتنزه عنه المشرع ولا شك أن السلطة التشريعية تعلم ذلك وتحرص عليه وتقدره ، فالأمر ليس مغالبة ولا إستقواء بالآخرين وإنما وطن نسعى لحمايته وأمة نعمل على نهضتها.

وأشارت وزارة العدل أن دولة القانون لا يمكن أن تقوم بغير قضاء مستقل يحمى الحقوق والحريات ويلتزم بحكمه الجميع حكاماً ومحكومين وأن حمايته والدفاع عنه تقع علي كل مسئول ومواطن بغير استثناء .

وأوضحت أن القاضي لابد أن يكون متجرداً محايداً مترفعاً عن الصغائر لا شأن له بالسياسة أو الداعين إليها حتى يطمئن وجدان الأمة إلى حكمه فلا يطمع شريف فى حيفه ، ولا ييأس ضعيف من عدله ، فالسياسة تهبط بالقاضي ولا يرتفع بها أبداً.

وأضاف البيان "جميعاً حكاماً ومحكومين أبناء بلد واحد ،وأصحاب هدف واحد ،ومصير مشترك، يتعين علينا جميعاً أن نضع مصلحة مصر أولاً أمام أعيننا ، وأن يمد بعضنا يديه إلى بعض ، وأن نطوى صفحة التراشق والتنابذ ونمضى إلى الإتفاق والبناء" .

وأشارت الوزارة "هذه دعوتنا للجميع لعَلها تكون بداية الالتقاء والاجتماع التي التقت عليها كلمة وزارة العدل ووزارة الدولة لشئون المجالس النيابية ، ونعلن إننا وقضاة مصر في خندق واحد دفاعاً عن الدستور وحفاظاً علي استقلال القضاء.