البنك الدولى: الدول النامية ستحصل على نصيب أكبر من الاستثمارات العالمية

توقع البنك الدولى أن تزيد نسبة الاستثمارات العالمية التى توجه إلى الدول النامية بدرجة كبيرة فى العشرين عاما المقبلة، مع لحاق الاقتصاديات الناشئة بركب الدول الغنية، وتزايد تكاملها فى الأسواق المالية.

وقال البنك فى تقرير صدر أمس، الخميس، إن هذه الدول وغيرها من الدول ذات الأعداد السكانية الكبيرة والشعوب الصغيرة سنا من المتوقع أن تصبح أيضا أكبر المصادر لرأس المال، إذ ستصبح الصين والهند أكبر مستثمرين على مستوى العالم فى 2030".

والتحول فى خريطة المدخرات والاستثمارات له تداعيات كبيرة على كل شىء من العملات التى ستهيمن على السوق العالمية إلى صعود مراكز مالية جديدة وأنماط التدفقات الرأسمالية وأولويات الاستثمار.

لكن كاوشيك باسو كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى يقول إن صناع القرار مازالوا غير مستعدين للتغيرات، ويركزون بدلا من ذلك على ما سيحدث فى الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة.

وقال باسو للصحفيين قبيل صدور التقرير "السؤال الكبير الذى يتعين أن يشغلنا جميعا هو ما الذى سيحدث للمدخرات والاستثمارات وهى المحرك الرئيسى للنمو والتنمية".

وتابع "بمعنى من المعانى الاضطرابات الاقتصادية العالمية التى نشهدها اليوم هى بعض من المؤشرات المبكرة على الفترة المضطربة التى سيشهدها العالم".

وتوقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز، فى وقت سابق هذا الأسبوع، أن تتجاوز احتياجات الاقتراض للشركات الصينية غير المالية احتياجات نظيراتها الأمريكية فى العامين المقبلين.

ومن كل دولار يستثمر فى العالم للدول النامية وهو تغير كبير عن 20 سنتا لكل دولار فى عام 2000، وستشكل الصين 30% من نشاط الاستثمار الإجمالى والولايات المتحدة 11% والهند 7%".

وتفترض هذه التوقعات أن ينمو الاقتصاد العالمى بما بين 2.6 و3% سنويا فى المتوسط على مدى العقدين المقبلين، فى حين تنمو الاقتصاديات الناشئة، بما بين 4.8 و5.6% سنويا.