قال نادى عاطف رئيس منظمة العدل والتنمية: "تقوم جمعية التنمية الإنسانية ويمثلها قانونياً محمد محيى الدين حامد رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع المنظمات بتنفيذ مشروع "شارك وراقب واتعلم"، والذى يستهدف تعزيز مشاركة الأسر المصرية فى العملية الانتخابية ومراقبتها والممول من هيئة المعونة الأمريكية ورغبة من الجمعية بتنفيذ مشروعها بمعظم محافظات مصر، ومنها المنيا مع عدة منظمات لعدد "300" عضو للمتابعة بحملة "طرق الأبواب" والتدريب واليوم الانتخابى والإعادة فى البند السادس من العقد تلتزم الجمعية بتحمل كافة المصرفات والتنقلات، وأيضا بدفع المكافآت المقررة لكل متطوع، وكذالك المبالغ المخصصة لمراقبة عملية التسجيل ومراقبة الدعاية والانتخابات والإعادة، وتدفع وتتعهد بصرفها وفقاً للميزانية بالمشروع ومبلغ المشروع أربعة ملايين ونصف المليون منحة من المعونة الأمريكية لجمعية التنمية الإنسانية.
الغريب أن الشخص نفسه، باسم جمعية أخرى تم حلها، وكان يعمل بها أمين الصندوق، والمعونة الأمريكية نفسها فى 2006 و2007، تم منح 2000 جمعية، المساعدة القانونية من المعونة فى مشروع "تنقية الجداول" بمبلغ "1,574,124"، وتم الاستيلاء على المبلغ من محمد محيى الدين حماد، الذى كان أمينًا للصندوق وتم حل الجمعية وتم عمل محضر ضده من قبل مجلس إدارة الجمعية ورقم القضية 770 لسنة 2006-2007 وتم الحكم عليه 25 سنة فى 2012، ورغم ذلك المعونة منحته مبلغ 4 ملايين ونصف.
وطالب زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة، دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكافة الدول المانحة للمساعدات المالية للمجتمع المدنى داخل مصر بوقف التمويل فورًا لتلك المنظمات نتيجة عدم تنفيذ المنظمات لتعهداتها لنشر الديمقراطية المزعومة مطالباً الدول المانحة بالإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة، سواء للحكومة المصرية أو للمنظمات أو أن تقوم السفارات الأجنبية للدول المانحة بالقاهرة بالرقابة المالية على الأموال التى تمنحها لتلك المنظمة حتى لا تتم سرقتها أو التلاعب بها أو استخدامها لأغراض تجارية، مشيرا إلى خداع المجتمع المدنى للدول المانحة واستغلاله لأموالها تجارياً للتربح.
