إسناد إدارة ملف الدين العام لحمدى سمير بعد استقالة "خلاف" من المالية

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، قرارا بإسناد رئاسة وحدة الدين العام لحمدى سمير، خلفا لسامى خلاف الذى ترك العمل بالوزارة أول الثلاثاء الماضى، اعتراضا على ما أسماه بتدخلات مستشارى الإخوان المسلمين فى عمله.

وكانت وزارة المالية قد استعانت بحمدى سمير للعمل بإدارة الدين العام، باعتباره أحد الكفاءات المتخصصة من البنك الأهلى المصرى فى مجال إدارة الدين، وذلك فى مارس الماضى، فى الوقت الذى استمر فيه خلاف فى العمل بالوزارة حيث تم إسناد ملف الدين الخارجى إليه فى حين تسلم حمدى سمير ملف إدارة الدين الداخلى.

وقد أعلن خلاف الثلاثاء تركه العمل بالوزارة اعتراضا على تدخلات الإخوان المسلمين، فى الوقت الذى اتهمته فيه قيادات من الوزارة بالتسبب فى تعطيل إنهاء إجراءات ملف السندات القطرية المقومة بالدولار.

جدير بالذكر أن حمدى سمير المسئول الجديد عن وحدة الدين العام بالوزارة، تم استقدامه قبل شهرين للعمل بوزارة المالية باعتباره أحد الخبرات المصرفية فى مجال إدارة الدين، حيث تولى مسئولية محفظة أذون وسندات الخزانة بالبنك الأهلى المصرى على مدار 12 عاما.

وكان سمير قد أكد فى تصريحات سابقة لليوم السابع عند بداية توليه مسئولية العمل بالوزارة، أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تولى هذه المهمة بسبب كفاءته وخبرته التى امتدت لحوالى 12 عاما بالبنك الأهلى فى مجال إدارة الدين، وقال: "لا أنتمى لأى تيار سياسى، وعملى بالوزارة لأسباب فنية بحتة".