نائب "الوسط" ببور سعيد: لن نقبل بأن تقضى "الواسطة" على حقوق الشباب

الخميس، 16 مايو 2013 03:22 م
نائب "الوسط" ببور سعيد: لن نقبل بأن تقضى "الواسطة" على حقوق الشباب رشيد عوض عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ونائب بورسعيد السابق

بورسعيد – أحمد المصرى
فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أكد الدكتور رشيد عوض، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ونائب بورسعيد السابق، أن الحزب لن يصمت ولن يقبل بأن تضيع الحقوق والعدالة الاجتماعية فى توظيف شباب وفتيات مصر من أصحاب الكفاءات، مقابل تعيين من له واسطة، أو أن تعود سياسة من كان له ظهر لا يضرب على بطنه، مؤكدا أن الثورة لم تقم لمثل ذلك.

وتساءل "رشيد": فى ظل نظام حكم إسلامى بعد الثورة هل يمكن أن تكون الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف هى السمة السائدة فى مصر؟.

ويكمل نائب "الوسط": كنت أظن أننى لن أسمع ولن أقابل بعد الثورة حالة كحالة الشاب الذى انتحر نتيجة الظلم الذى تعرض له لعدم توظيفه بالخارجية، برغم تمتعه بكافة متطلبات الوظيفة عدا أن حالته الاجتماعية لا تليق، لكنى قابلت أمس ما هو أنكى وأشد، حيث جاءتنى شابة ثائرة مضطربة ناقمة تشكى إلى ما حل بأختها التى أصابها اليأس وانصرفت عن الحياة وفقدت الثقة فى أن تنال حقها، بعد أن تقدمت للتعين بوظيفة باحث بالهيئة العامة للاستثمار، طبقا للإعلان رقم (2) لسنة2011 ، واجتازت الاختبار الذى عقد بكلية تجارة جامعة عين شمس، وحصلت على المركز الأول بدرجة 54.5، وعندها كل مقومات التعيين من خبرات ودورات وحالة اجتماعية، وتم اعلان النتيجة على الصفحة التابعة لهيئة الاستثمار، ثم تم الإعلان عن تعيين آخرين أقل منها فى نتيجة الاختبار، فعلى سبيل المثال تم تجاوز بسمة أحمد فراج الحاصلة على 54.5 درجة (رقم جلوس 3865 بكشف نتيجة الاختبارات) ومحمد على المتولى حاصل على 49.5 درجة (رقم جلوس 4242 بكشف نتيجة الاختبارات) فى حين تم قبول محمد أحمد شاكر حاصل على 48 درجة (رقم جلوس 4158 بكشف نتيجة الاختبارات) ونورهان عبد الوهاب حاصلة على 48.5 درجة (رقم جلوس 4428 بكشف نتيجة الاختبارات)، ومرفق ملف به نتيجة الاختبارات التى أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار نائب "الوسط" إلى ما أقره الدستور المصرى بالمادة (64) من أن الدولة تكفل العمل على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فهل ما حدث مع هؤلاء به شىء من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص؟.

وقال إنه أرسل اليوم إلى وزير الاستثمار شكوى تلك الأخت وينتظر أن الاستجابة لتلك الشكوى والتحقيق فيها ومحاسبة كل من شارك فى أى تجاوز، وإعادة الحق لأصحابه، داعيا إلى تبنى تشريع يحقق العدالة فى التوظيف، ويضع قواعد الاختيار والتعيين.



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة