محامٍ يطالب النائب العام بحصر أراضى الدولة المستولى عليها منذ الثورة

طالب المحامى ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، رئيس الجمهورية، والنائب العام، والجهات المعنية، بتشكيل لجنة لإجراء عملية جرد وحصر لأملاك الدولة والأراضى التى تم الاستيلاء عليها منذ بداية الثورة حتى اليوم.

وقال "العسقلانى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مساحة الأراضى التى تم الاعتداء عليها فى الفترة من 25 يناير حتى تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، وخلال فترة حكمه الجارية، تخطت بمراحل كثيرة ما تم الاستيلاء عليه خلال 30 عاماً من الفساد فى عصر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

وطالب عضو المكتب التنفيذى لحريات المحامين النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل لجنة وتكليفها بحصر الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، والأراضى الزراعية التى تم تجريفها، وبناء وحدات سكنية بالمخالفة للقانون فوقفها، تمهيداً لمحاكمة كل اللصوص الذين استباحوا المال العام فى غيبة من الدولة والنظام الحاكم.

يذكر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فتح التحقيق فى البلاغ رقم 1065 لسنة 2013 المقدم من المحامى ناصر العسقلانى ضد وزير الإسكان بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة المعادى للتنمية والتعمير، ورئيس حى دار السلام، لاتهامهم بالتواطؤ وتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمعادى، بلغت قيمتها 30 مليارا و240 مليون جنيه.