"قومى المرأة" يشيد بحكم القضاء الإدارى لإنصاف المرأة العاملة

أشاد المجلس القومى للمرأة بالحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والذى قضى بإلزام الحكومة بأن ترد إلى إحدى سيدات الإسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والراتب الكامل والحوافز والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية خلال الأشهر الثلاثة التالية للوضع، وألزمت الحكومة بالمصروفات.

وأشار المجلس، فى بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن الحكم أكد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة، والتى كافحت من أجلها خلال القرن الماضى، وأنه لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوقها الواردة فى الاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأكد المجلس أن الحكم منصف ويعكس إدراكا لأهمية دور المرأة الرئيسى، كشريك للرجل فى كافة ميادين الحياة، ووجوب اتخاذ الإجراءات التى تكفل لها التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، وهو الحق الذى كفله جميع الديانات السماوية والدستور.

وأشار إلى أن حرمان المرأة من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الأشهر التالية للوضع يخالف المبادئ الدستورية العالمية، ويتناقض مع أبسط الحقوق الإنسانية للأم.