فيسبوك
واتساب
علم "اليوم السابع"، أن ملف الضريبة على مخصصات البنوك، والتى أقرها مجلس الشورى قبل يومين، تم تصعيده إلى مؤسسة الرئاسة، لمناقشة كافة الأبعاد المتعلقة به مع الأطراف المعنية، بعد تجاهل طرف أصيل وهو البنك المركزى فى مناقشاته قبل إقراره من قبل مجلس الشورى.
ووافق مجلس الشورى بعد مناقشات بحضور مسئولى وزارة المالية، يوم الاثنين، على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح أشرف بدر الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة
لحاكم، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على "إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب".
وقال "بدر الدين": "إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك على المخصصات التى تضعها لسداد الديون المعدومة بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات"، ووافقت الحكومة على الاقتراح، حيث قال ممثل الحكومة، إن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وإن نص القانون ينص على أن 80%، من المخصصات لمواجهة القروض، لافتًا إلى أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.
