دستور الإسماعيلية يناقش مشروع تنمية قناة السويس

عقدت أمانة حزب الدستور بالإسماعيلية ندوة لمناقشة مقترح مشروع تطوير محور قناة السويس، مساء اليوم الخميس للنقاش حول رؤية أعضاء الحزب لمسودة قانون المشروع التى ناقشها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قبل أيام.

وقال محمود حسين أمين لجنة التدريب والتثقيف السابق بالحزب، ومدير الجلسة إن تطبيق المشروع يشوبه نوع من التعجل، بحجة أن هناك منافسة بين المستثمرين لإنشاء عدة مشاريع فى المنطقة، وهو ما تثبت صحته، بالإضافة إلى أن القانون أوضح أن هناك إقليمين إقليم قناة السويس وإقليم مصر ووضح كيفية التعامل مع بعضهما وكأن هناك سفراء بين المنطقتين وهو أحد المخاطر لتقسيم الدولة".

وأضاف حسين خلال الندوة: "هناك نغمة سائدة على لسان الحكومة وهى إن أراضى سيناء ليست لتملك الأجانب، ورغم ذلك تخصيص عشرات الأطنان من الرمال البيضاء فى أرض سيناء لمستثمرين من الصين".

وانتقد المشاركون فى الندوة مواد المشروع التى تتيح للمستثمر حق اللجوء لدولته إذا حدث أى توتر فى الأوضاع الأمنية فى إقليم القناة وسيناء، وهذا القانون خالف الدستور بتقسيمه لإقليم داخل الدولة وجعله إقليم خارج مصر إضافة على وجود مادة تؤكد أنه ليس ملك للشعب المصرى، وإنما هو ملك للشركات المساهمة.