فيسبوك
واتساب
لم تتوقف الحكومات المصرية المتعاقبة، بعد ثورة يناير 2011، عن كيل الاتهامات للمهربين مع كل أزمة تتعرض لها الأسواق بسبب نقص الوقود، لتؤكد أن ما تطرحه من منتجات بترولية يفوق احتياجات المواطنين، بينما تلتهمه عصابات التهريب.
و"الديزل" المعروف فى مصر باسم "السولار"، هو المنتج الأكثر تهريبا داخل البلاد وخارجها، مقارنة بالمواد البترولية الأخرى، بحسب تصريحات وزير البترول المصرى، شريف هدارة، الذى أعلن يوم الاثنين الماضى، أمام مجلس الشورى، تشكيل لجنة من وزارات "الدفاع" و"الداخلية" و"التموين" لمكافحة تهريبه.
وتسلم هدارة مهام منصبه ضمن تعديل وزارى موسع، أجراه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، طال أغلب حقائب المجموعة الاقتصادية.
ولم يكف وزراء البترول، فى حكومات ما بعد ثورة يناير2011، عن إلقاء اللوم على عمليات التهريب فى أزمات نقص الوقود المتكررة التى شهدتها البلاد على مدار قرابة عامين ونصف.
وبحسب مراقبين، فإن عصابات التهريب أمامها 4 منافذ رئيسية، لبيع الوقود، منها 3 خارج الحدود، ورابع داخلها لبيعه للمواطنين بأسعار مضاعفة فى أوقات الأزمات.
ومنافذ التهريب الدولية الثلاثة، هى الموانئ البحرية المخصصة للتجارة والصيد، ثم شاحنات النقل العربية والأجنبية، وأخيرا الأنفاق مع قطاع غزة الحدودى، شمال شرق مصر.
صورة أرشيفية
