الرقابة المالية تفرض تأميناً على "شهادات الإيداع" واحد بالألف

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحدد قيمة الزيادة فى مبلغ التأمين المنصوص عليها فى البند (3) من المادة الثانية من ضوابط التعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2013 بتاريخ 27 فبراير 2013 بنسبة واحد فى الألف من المتوسط اليومى لحجم تعاملات شركة السمسرة فى الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية عن آخر ستة اشهر وبما لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصرى.

كما قرر المجلس، أن تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية بتعديل قيمة مبلغ التأمين المسدد للهيئة وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، وذلك فى 1/1 و30/6 من كل عام.
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالوقائع المصرية.

وصدر القرار بعد الإطلاع على كافة القوانين المتعلقة.