طالب المجلس الاستشارى القبطى وزير العدل بتكليف جهة قضائية محايدة بإعادة التحقيق فى قضية دميانة عبيد عبد النور، مدرسة الدراسات الاجتماعية، بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بإدارة الطود التعليمية بمحافظة الأقصر، بعد إحالتها النيابة إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة ازدراء الدين الإسلامى أو إحالة القضية إلى دائرة خارج محافظة الأقصر.
وأوضح المجلس الاستشارى القبطى، فى بيان له، أنه يريد ضمان توفر العدالة وتجنيب المحكمة الضغوط التى تمارسها الجماعات المتشددة التى تهدد بحصار المحكمة بالأقصر وإرهاب الدائرة المحال إليها الدعوى، الأمر الذى يرتب نتائج كارثية ويزيد من حالة الاحتقان الطائفى على غير أساس، ويرسل رسالة ترويع للمواطنين المصريين المسيحيين، ويدعم سقوط دولة القانون لحساب التطرف لينهار أحد أهم أركان الدولة.
وشدد فى بيانه على ضرورة إعادة التحقيق من قبل جهة تحقيق من خارج الأقصر أو الإحالة إلى محكمة بالقاهرة، ومساءلة وكيل النيابة الذى انحرف عن مقتضيات وظيفته ولم يلتزم بالحيادية التى يفرضها عليه موقعه القضائى.
وتابع البيان، لم تلتفت النيابة إلى أقوال أولياء أمور أكثر من عشرة تلاميذ نفوا بشكل قاطع ما نسب إلى المدرسة محل الاتهام والإحالة من اتهام، وأكدوا أنها حسنة السمعة وهو ما أكده زملاؤها من المدرسين والمدرسات، وكان انحياز النيابة واضحاً فى تسلسل قراراتها بدءا من قرار حبسها على ذمة التحقيق لأربعة أيام ثم التجديد بالحبس لخمسة عشر يوماً ثم الإفراج عنها على ذمة القضية شريطة دفع كفالة باهظة عشرون ألف جنيه، فلما تفاجأت النيابة بدفع الكفالة أحالتها عقب الإفراج عنها مباشرة إلى المحاكمة الجنائية فى جلسة مستعجلة الثلاثاء 21 / 5 / 2013 فى سرعة غير معتادة، على حد قول البيان.
"الاستشارى القبطى" يطالب وزير العدل إعادة التحقيق مع مدرسة الأقصر
الخميس، 16 مايو 2013 05:23 م
وزير العدل