فيسبوك
واتساب
ناقشت لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، موازنتى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، ووجه النواب انتقادات حادة إلى هاتين الموازنتين، وطالبوا برفضها وتعديلها وعرضها فى مرة أخرى فى صورتها الجديدة على اللجنة، بعد تقليص العجز المتوقع، كما طالبت اللجنة حمدى عاصى، رئيس الهيئة الزراعية المصرية بتصور شامل لتطوير الهيئة.
وقال النائب عبد الحليم الجمال، إن هاتين الموازنتين تعبران بوضوح عن السمة السلبية والقاسم المشترك فى معظم موازنات الهيئات الاقتصادية، وهى وجود تشابك فى الاختصاصات بين جهات عديدة وتوسع فى التقسيمات الإدارية دونما مقتضى يتعلق بفاعلية النفقة أو رفع كفاءة الأداء، مشيراً إلى بعض الجهات التى تمارس اختصاصات تكاد تكون واحدة، من ذلك على سبيل المثال بالنسبة لهاتين الموازنتين تشابك اختصاصات وزارة الزراعة من خلال مديرياتها المنتشرة فى جميع المحافظات مع اختصاصات جهاز تعمير سيناء، واختصاصات جهاز تنمية سيناء، واختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واختصاصات الهيئة الزراعية المصرية.
وأضاف "الجمال" أن موازنة الهيئة الزراعية المصرية التى يزيد عمرها فى مصر عن 115 سنة تتضمن مصروفات للعام المالى 2013-2014 تبلغ جملتها 59.9 مليون جنيه تقريباً، مقابل إيرادات متوقعة قدرها 39.9 مليون جنيه تقريباً، أى أن الخسائر المتوقعة تبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.
وأشار "الجمال"، إلى أن جملة التكاليف والمصروفات المقدرة لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للعام المالى 2013-2014 تبلغ 456مليونا و220 ألف جنيه، بينما قدرت الإيرادات لذات العام بمبلغ 456 مليوناً و230 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه "فائض مرحل".
