واشنطن بوست: قضية "أسوشيتدبرس" تتجاوز حدود الأمن القومى

انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" فى إحدى افتتاحيتها اليوم الأربعاء، ما تم الكشف عنه من تجسس وزارة العدل الأمريكية على بيانات هاتفية لوكالة الأنباء "أسوشيتدبرس"، وقالت تحت عنوان "الإضرار بحرية الصحافة يتجاوز على الأرجح مكاسب الأمن القومى" أنه عندما أطلقت وزارة العدل فى الولايات المتحدة تحقيقها عن التسريبات المزعومة لمعلومات أمنية من قبل إدارة أوباما قبل عام، كان هناك حالة من التشكك، فتاريخ مثل هذه التحقيقات كان له عواقب سلبية غير مقصودة، وهذه المحاولة لتجريم التسريب قد تم إطلاقها فى منتصف عام شهد ضجة الانتخابات، وهو ما بدا مشئوما على وجه التحديد.

وتتابع الصحيفة قائلة، إن هذا الشؤم تولد من الكشف عن أن الادعاء الفيدرالى قد أجرى عملية مسح موسعة لسجلات الهاتف الخاصة بالأسوشيتدبرس، وحتى لو كان الهدف من وراء هذا هو تعزيز الأمن القومى، فإن الضرر الذى ألحقه هذا بحرية الصحافة وشفافية الحكومة سيتجاوز مكاسب الأمن القومى.

وكان الهدف على ما يبدو هو تعقب الشخص الذى سرب للأسوشيتدبرس معلومات عن إحباط مخطط إرهابى فى اليمن من قبل وكالة المخابرات المركزية "سى أى إيه".

من ناحية أخرى، أعربت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأمريكية عن قلقها البالغ من هذه الأنباء التى كشفت عن حصول وزارة العدل الأمريكية على تسجيلات المكالمات الهاتفية لصحفيى الوكالة الأمريكية، ودعت المنظمة الكونجرس إلى إحياء قانون الدرع الاتحادى الذى من شأنه تزويد الصحفيين بإجراءات حماية من مطالب المدعين بمصادر المعلومات.

وأوضحت المنظمة أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت عدوانية فى جهودها لمنع تسريب المعلومات ذات الصلة بالأمن القومى، وقد فازت بتوجيه اتهامات لعدد من المسئولين الحاليين والسابقين فى تهم تتعلق بتسريب معلومات، وحاولت إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهادتهم فى عدد من هذه القضايا.

وقال ديفيد كرايمر رئيس المنظمة فى بيان لها اليوم "كنا نشعر بالقلق لبعض الوقت من تتبع الإدارة المغالى لمسربى المعلومات، ومحاولات إجبار الصحفيين على الشهادة"، وتابع قائلا "إن الحفاظ على سرية معلومات الأمن القومى أمر مهم، إلا أن التدخل فى شئون جمع الأخبار من قبل الأسوشيتدبرس أمر مزعج حقا"، وما نشهده الآن مستوى جديد من التدخل الحكومى فى شئون الإعلام.

وحث كرايمر الكونجرس على تجديد الجهود الرامية إلى اعتماد قانون درع الصحافة الاتحادى الذى من شأنه أن يحد من سلطة الحكومة على إجبار الصحفيين على تسليم ملاحظاتهم، أو الكشف عن هوية المصدر.