ننشر تفاصيل انشقاق الأجنحة الثلاثة لهيئة قضايا الدولة.. رئيس "الهيئة" والجلس الأعلى يرفضان مطالب المعتصمين فيحتجزوهم 10 ساعات.. ومحاضر ضد المتظاهرين بقصر النيل.. و"النادى" ينفى الاحتجاز فى بيان رسمى

تنشر "اليوم السابع" تفاصيل الانشقاق الذى يضرب هيئة قضايا الدولة والذى يمثل أحد طرفيه شباب الهيئة وما يحملونه من بعض المطالب والطموحات الخاصة بتواجدهم ومشاركتهم فى مؤتمر العدالة المزمع انعقاده نهاية الشهر الحالى، فيما يمثل الطرف الآخر شيوخ الهيئة والنادى والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والذين يرون أن القرارات والتوصيات تصدر منهم بصفتهم ممثلين شرعيين عن الأجنحة القضائية التى تمثل الهيئة.

وكانت بداية التظاهر بعد توافد عدد من شباب أعضاء هيئة قضايا الدولة بمقر الهيئة أمس الأول، الاثنين، احتجاجا وتعبيراً عن غضبهم من إقصائهم من التمثيل فى الوفد الذى سيمثل الهيئة فى مؤتمر العدالة، والمطالبة بأن تختار الجمعية العمومية لمستشارى الهيئة من يمثلهم فى المؤتمر، وهو ما رفضه المستشار محمد الشيخ، رئيس الهيئة، فنظموا وقفة احتجاجية أمام مكتبة تطورت لتظاهرات، ثم أعلن المتظاهرون الاعتصام المفتوح بمقر الهيئة فى مجمع التحرير حتى تتحقق مطالبهم.

وقال المستشار عبد الله كرم، أحد المتظاهرين أمام مكتب رئيس الهيئة، إن وقفتهم احتجاجا على إقصاء شباب الهيئة من التمثيل فى الوفد الذى سيمثل الهيئة فى مؤتمر العدالة، والاحتجاج على ممارسات التفتيش الفنى الذى تتبعه الهيئة ضد مستشاريها، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ أى مطالب لهم خلال العامين السابقين. ووصف احتجاجهم الحالى بأنه بداية جهاد جديد فى الهيئة ولن يسكتون حتى تتحقق مطالبهم.

وطالب شباب ومستشارو هيئة قضايا الدولة بسرعة إصدار قانون الهيئة المعد بواسطة أعضائها إعمالاً لنص المادة 179 من الدستور، لأنه سيساعد فى القضاء على مشكلة بطء التقاضى فى المنازعات، إضافة إلى تفعيل ما نص عليه الدستور من اختصاصات أخرى لمستشارى هيئة قضايا الدولة كالرقابة على الإدارات القانونية والتى ستمنع تعسف الجهات الإدارية مع المواطنين.

هذا بخلاف المطالب الرئيسية بتعديل تشكيل الوفد الممثل للهيئة فى مؤتمر العدالة ليضم ممثلين عن الهيئة من شبابها، وإقرار القانون الذى انتهت إليه لجنة نادى هيئة قضايا الدولة كورقة عمل وحيدة يتعين الالتفاف حولها فى هذا المؤتمر، فضلاً عن مطلبهم بالتحقيق فى واقعة فساد التعيينات لموظفى الهيئة.

وقابل رئيس الهيئة والمجلس الأعلى تطور الوقفة والتظاهر والاعتصام برفض قاطع لكل مطالبهم، وبعدها حدثت مشادات بينهم وبين متظاهرين مما استدعى طلب قسم قصر النيل لإخراجهم من مقر الهيئة بعد صعوبة الموقف واحتجاز المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة وأعضاء المجلس فى مكتب الشيخ لمدة حوالى 10 ساعات، حتى تم تحرير محضر فى قسم شرطة قصر النيل ضد المعتصمين.
وأجريت المفاوضات، أمس الثلاثاء، بمقر الهيئة بحضور ممثلين من الشباب وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة والنادى، وضمت المستشار محمد طه، رئيس النادى، والمستشار سمير القماش، عضو مجلس الإدارة، والمستشار على ميدان والمستشار صلاح عبد العزير، وحضرها عضو المجلس الأعلى للهيئة المستشار على سكر، والمستشار إبراهيم بكر ممثل الجمعية العمومية وأحد المعتصمين، إلا أن هذه المفاوضات فشلت، فأعلن أعضاء الهيئة المعتصمين بمقرها فى مجمع التحرير عن نقل مقر اعتصامهم إلى نادى قضايا الدولة، فيما أكد القماش أن هناك مفاوضات تتم لحل أزمة اعتصام شباب أعضاء الهيئة للم الوحدة القضائية.

وفى السياق نفسه قام عضوا المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة المستشار عزت محمد عودة والمستشار عز الدين إسماعيل بتحرير مذكرة مرفقة بمحضر رقم 3086 إدارى قصر النيل، أوضحا فيها قيام شباب مستشارى الهيئة باحتجاز رئيسها المستشار ،محمد الشيخ، وأعضاء المجلس لرفض تنفيذ مطالبهم بتمثيلهم فى مؤتمر العدالة ومقترحات قانون الهيئة، فيما جاء مضمون البلاغ بأن الأعضاء المتظاهرين قاموا باحتجازهم ومنعوهم من مغادرة مقر الهيئة، وأن أحد الأعضاء المتظاهرين هددهم بقولة "على جثتى لو حد روح".

وتم تحرير البلاغ ضد كل من محمد فتحى وعاطف منصور وعصام الطبجى ورأفت البصيلى وأحمد خلف وعبد الله كرم وحسن إبراهيم وسعد بدر المستشارين بالهيئة، وطلب أعضاء المجلس استدعاء قوة من قسم شرطة قصر النيل لإخراجهم فى حراسة، وهو ما تم بالفعل بعد حصار لمده 10 ساعات كاملة، فيما قام قسم شرطة قصر النيل يوم الثلاثاء بإرسال المحضر والمذكرة التى كتبها عضوا المجلس الأعلى إلى نيابة قصر النيل لمباشرة التحقيقات.
الغريب أن ما ذكر فى المذكرة والمحضر نفاه المستشار سمير القماش والمستشار أمين عبد الرحيم، عضوى مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، وقالوا إنه لم يحدث احتجاز من بعض مستشارى الهيئة لرئيسها بداخل مكتبه.

وأكدوا، فى بيان صادر يوم الاثنين، أن ما تم كان عبارة عن وقفة حضارية وسلمية تماما يسودها الاحترام والتوقير لشيوخهم من كبار مستشارى الهيئة، وكانت تتضمن بعض المطالب المشروعة والتى يتضامن معها النادى رئيساً وأعضاء، وشددوا على أنه لم يحدث أى تجاوز خلال هذه الوقفة.