قررت الحكومة النرويجية اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدة مالية تقدر بـ40 مليون كرونة لمساندة المسيرة الانتقالية التى تشهدها مالى فى الوقت الحالى وإنهاء الأزمة السياسية التى أعقبت الانقلاب العسكرى الذى وقع فى البلاد خلال العام الماضى نحو تشكيل حكومة جديدة تمتع بالشرعية.
وقال وزير التنمية الدولية النرويجى هايكس آيدسفول هولموس - فى تصريح له اليوم - إن أهالى المناطق الشمالية فى مالى تعرضوا للقمع على يد المجموعات المتشددة التى سيطرت على هذه المناطق قبل أن يتم تحريرها من قبل القوات الحكومية بمساعدة القوات الفرنسية، موضحا أن انتخاب حكومة جديدة فى شهر يوليو المقبل سيساهم فى إرساء
القواعد اللازمة لعملية إعادة المصالحة.
وأوضح هولموس قبيل مشاركته فى مؤتمر دولى حول مالى فى بروكسل أهمية حشد جميع الموارد الضرورية لدعم عملية إعادة البناء فى مالى بعد الحرب، منوها بأنه حاجة ماسة لإعادة بناء المستشفيات والمدارس وتوفير المرتبات اللازمة لعودة المدرسين والأطباء والممرضين إلى أعمالهم.
وأكد وزير التنمية النرويجى ضرورة ضمان نظاما قانونيا قادرا على توفير الحماية لشعب مالى وضمان احترام حقوق الإنسان بها إلى جانب إعداد البرامج الغذائية اللازمة للمناطق التى أضيرت بالجفاف.
وأشار إلى أن الأزمة فى مالى تعكس نفس الأعراض والتحديات التى تواجه مناطق الساحل الأفريقى، منوها بأن النرويج ستكثف من جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية فى العديد من دول الساحل وستتعاون مع الدول والأطراف المانحة والمنظمات الدولية المعنية بهذه المنطقة.
يذكر أن النرويج وفرت حتى الآن مساعدات إنسانية لعدد من دول منطقة الساحل الأفريقى تصل إلى 140 مليون كرونة نرويجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة