لليوم الرابع.. استمرار إضراب عمال "أفيكو" بالسويس وغلق المصنع

قال محمد سعيد رئيس اللجنة النقابية لمصنع "أفيكو مصر" إنهم مستمرون فى الإضراب لليوم الرابع، وتوقف العمل بالمصنع بالكامل، وأنه حتى الآن لم تدخل القوى العاملة ومسئولو المحافظة، لإيجاد حل لمشاكل العامل، خاصة بعد قرار غلق المصنع لأجل غير مسمى، وتشريد مئات العمال، وقرار بفصل 25 عاملا من بينهم 9 من عمال النقابة.

وأكد رئيس اللجنة النقابية لـ"اليوم السابع" أن الوضع كما هو عليه، وأنهم يؤكدون فى حالة استمرار تجاهلهم سيقومون بالتصعيد غير المتوقع.

كان العمال واللجنة النقابية بالمصنع، قد أصدروا بيانا أمس تم إرساله إلى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بالقاهرة، يوضح أن الإدارة ممثلة فى العضو المنتدب هانى المسيرى، وفشلت فى إقناع البدو بفض الإضراب بالقوة مقابل مبالغ مالية، وهو ما استفزها، فقامت بإصدار قرار بفصل أعضاء النقابة وعمال آخرين، وإصدار قرار إدارى غير موقع وغير مختوم يفيد بغلق المصنع، لحين إشعار آخر بالمخالفة لقانون العمل الذى يشترط إجراءات محددة للغلق.

وأوضح العاملون فى بيانهم أنهم قرروا التصعيد من مطالبهم بعد إصدار تلك القرارات التعسفية، وهى صرف بدل المخاطر، وصرف العلاوة الدورية على أساسيهم، وليس على التأمينى، وإعادة هيكلة الرسوب الوظيفى، على أن يراعى فيها كافة سنوات الخبرة، ووضع علاج صحى يليق بالعمال، وصرف المنح شهر رمضان والعيد والمدارس معفاة من الضرائب مساواة بالشركات المجاورة، وتحرير عقود سنوية للعمالة المؤقتة بدلا من عقودهم التى تنتهى كل ٦ شهور.

وشدد البيان على ضرورة صرف الأرباح، وفى حالة عدم تحقيق أرباح، حيث إن الشركة كثيرا ما تحاول التنصل من صرفها، بحجة أن الشركة لم تحقق أرباحا، ويتم صرف ٦ شهور على الشامل وخالصة الأرباح.

ودخل العمال البالغ عددهم ٤٥٠ عاملا ممثلين فى ٣ ورديات فى إضراب عن العمل منذ الأحد الماضى، بسبب امتناع إدارة الشركة عن تنفيذ بنود المفاوضة الجماعية، بعد أن مضى أكثر من سنة على توقيع اتفاقية المفاوضة الجماعية بين العمال وإدارة الشركة فى مارس 2012، دون أن تنفذ الإدارة أيا من البنود المتفق عليها، وماطلت على مدار العام الماضى، مما دفع العمال للإقدام على الخطوة الأخيرة بعد فشل المخاطبات الشفهية للإدارة، وهى الإضراب عن العمل.

وكانت بنود الاتفاقية تتضمن إقرار بدل مخاطر، واحتساب العلاوة الدورية على الأساسى الفعلى للراتب وليس الأساسى التأمينى، والتوقف عن خصم ضرائب على المنح، والتى تقتطع منهم على مدار 12 عاما مضت، ومد مظلة الرعاية الصحية لأسر العاملين على أن تكون فى مستشفيات جيدة الخدمة، وإعادة الهيكلة الإدارية بما يضمن تطبيق الرسوب الوظيفى كما يجب، حيث إن الشركة طبقته على خلاف القانون، كما قامت به فى غير موعده المحدد، وهو ما أضر بأوضاع كثير من العاملين بالشركة.