"قومى المرأة" ينفى إصداره إحصائية بعدد 12 ألف حالة زواج لمصريين بسوريات

نفى المجلس القومى للمرأة ما ورد بإحدى الصحف اليومية المسائية، بشأن إصداره إحصائية تشير إلى حدوث (12) ألف حالة زواج مصريين بسوريات خلال عام واحد.

وأوضح المجلس- فى بيان أصدره اليوم الأربعاء- أن الاتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا، ومقره أمستردام، هو الجهة التى أوردت تلك الإحصائية ونشرتها عبر وسائل الإعلام، حيث أشار بيان الاتحاد أن تلك الحالات تتم مقابل 500 جنيه للزوجة، وأنه أرسل مذكرة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طالب خلاله بوقف تلك الظاهرة التى تُسىء لسمعة مصر.

وأشار المجلس إلى أنه أدان فى- بيان صحفى سابق- انتشار هذا النمط من الزيجات، معتبرا إياه اتجارا بالبشر، وذلك عقب مطالعته للبيان الصادر عن "الاتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا".

وقام بإرسال خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، طلب مساندة الوزارتين للوصول إلى إحصاء دقيق بشأن عدد حالات زواج المصريين من اللاجئات السوريات، واتخاذ اللازم نحو عدم استغلال الظروف المعيشية السيئة لهن.

وذكر المجلس أن وزارة العدل فى ردها على خطابه أوضحت أن إجمالى تلك الحالات قد بلغ (107) حالات فقط خلال عام واحد.