وأوضح رئيس الوزراء، أن موافقة مجلس إدارة البنك على منح مصر وضعية دولة عمليات محتملة، تمهيداً لتحولها إلى دولة عمليات فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لذلك، تمثل فرصة لمصر للحصول على تمويل لعدد من مشروعات التنمية المدرجة فى خطط الحكومة، ويمثل مصدراً إضافياً للنقد الأجنبى، وعاملاً لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأشار د. قنديل إلى أن مصر بصدد اتخاذ اللازم نحو سرعة إنهاء إجراءات التوقيع على اتفاقية المقر الدائم للبنك، لافتا إلى تطلع الحكومة لإقامة شراكة تنموية فعالة مع البنك فى إطار خططه لاستثمار ما يقرب من 2.5 مليار يورو فى منطقة جنوب وشرق المتوسط.
وتناول المجلس نتائج لقاءات رئيس الوزراء فى إسطنبول مع المسئولين الأتراك، والتى شملت الرئيس التركى عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركى، والتى بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات المصرية التركية، خاصة فى شقيها التجارى والاستثمارى، والتوسع فى الاستثمارات التركية فى مصر فى مجالات مختلفة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن مناقشة آخر تطورات الموقف على المستوى الإقليمى، خاصة ما يتعلق بالأزمة فى سوريا، والقضية الفلسطينية.
كما استعرض المجلس مشاركة رئيس الوزراء فى أعمال مجلس رجال الأعمال المصرى التركى المشترك والذى شارك فيه 300 رجل أعمال مصرى وتركى، وما تم عرضه من فرص استثمار يمكن للمستثمرين الأتراك المشاركة فيها، وعرض لمشروع تنمية محور قناة السويس، وعوامل الاستثمار الجاذبة لهم من قابلية للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية من خلال الأطر الإقليمية المنضمة لها مصر، وبحث الاجتماع البناء على نتائج الزيارة، لجذب المزيد من الاستثمارات التركية واستثمارات البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، وللترويج لمناخ الاستثمار فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة