فيزا تعرض خفض رسوم بطاقات الائتمان بعد تحقيق الاتحاد الأوروبى

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن فيزا أوروبا التابعة لمؤسسة فيزا العالمية المتخصصة فى إصدار بطاقات الائتمان عرضت خفض الرسوم التى تحصلها البنوك من العملاء مقابل إنجاز المعاملات التى تتم ببطاقات الائتمان داخل الاتحاد الأوروبى.

وقالت المفوضية إنه وفقا للعرض فإن مستخدمى بطاقات الائتمان لن يدفعوا أكثر من 3.0% من قيمة الصفقة كرسم لاستخدام بطاقة الائتمان خلال 4 سنوات، وهو ما يقل بنسبة تتراوح بين 40 و60% عن قيمة الرسوم الحالية.

كما سيؤدى الخفض إلى مساواة الرسوم التى تتحملها البنوك نتيجة تسوية معاملات بطاقات الائتمان بين بعضها البعض بالرسوم التى تفرضها مؤسسة ماستركارد المنافسة لبطاقات الائتمان.

ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى انخفاض كبير فى الرسوم التى يتحملها التجار كما ستفيد المستهلك النهائى بصورة كبيرة بحسب المفوضية.

كما عرضت مؤسسة فيزا إصلاح نظامها بما يتيح للبنوك دفع رسوم أقل للمعاملات المصرفية (إنتربنك) المحلية حتى إذا كان التاجر موجودا خارج الدولة.

كانت المفوضية الأوروبية وهى المعنية بتطبيق قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة فى الاتحاد الأوروبى قد بدأت التحقيقات فى أنشطة فيزا عام 2009.

وفى عام 2010 وافقت مؤسسة فيزا على خفض رسوم استخدام بطاقات الدين إلى 2.0% من قيمة الصفقة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية التى تضم جميع دول الاتحاد الأوروبى وعددها 27 دولة إلى جانب أيسلندا.

ومع ذلك ظلت المفوضية قلقة بشأن رسوم المعاملات بين البنوك (إنتربنك) بالنسبة لمدفوعات بطاقات الائتمان بين دول الاتحاد أو داخل بعض الدول، مثل بلجيكا والمجر وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والسويد وأيسلندا، وهى غير عضو فى الاتحاد الأوروبى.

وخلال الشهر الماضى بدأت المفوضية تحقيقا فى الرسوم التى تفرضها مؤسسة ماستركارد لبطاقات الائتمان على تعاملات السائحين الأجانب الذين يحملون بطاقاتها داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية الموحدة.

ووفقا للمفوضية فإن بطاقات فيزا هى الأكثر انتشارا فى أوروبا، حيث يقبلها أكثر من 5 ملايين متجر، بما يعادل 41% تقريبا من إجمالى سوق بطاقات الائتمان.

وتعتزم المفوضية اقتراح رسوم جديدة لتعاملات الإنتربنك بالنسبة لبطاقات الائتمان خلال الشهور القليلة المقبلة.

يذكر أن أى شركة تدان بانتهاك قواعد المنافسة الحرة فى الاتحاد الأوروبى يمكن أن تتعرض لغرامة تصل إلى 10% من إجمالى حجم أعمالها السنوية.