فى قضية فرم مستندات أمن الدولة.. الدفاع: المتهمون حموا أسرار الدولة خلال فترة الانفلات الأمنى وشبهة التلبس غير موجودة

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهماً آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فرم مستندات أمن الدولة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة 10 والنصف صباحاً، وأودع المتهمون جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادى الحاجب على المتهمين، وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة.

استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة دفاع المتهم 12 والذى قال إن الدفاع يأسف بأن يقول على موكليه متهمين وهم أبطال يجب تخليدهم وعمل تماثيل لهم، حيث كانت البلاد فى حالة ثورة والكل كان فى حالة هلع وارتباك فحافظ هؤلاء على المؤسسة الأمنية والأمن داخل البلاد، وثبت أن الأرشيف كاملا، فأين الجريمة فى الأوراق ودفع بالبراءة تأسيسا على بطلان التحقيقات وأمر الإحالة مطالبا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، والذى حدد أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام أو المحامى العام ودفع بانعدام أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين وعدم صلتهم بها وخاصة الائتلاف العمدى وغير العمدى والتلبس ودفع ببطلان مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الإباحة ودفع بشيوع الاتهام بين المتهمين والمستبعدين من القضية، بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية ودفع بعدم اتصال المحكمه بالدعوى، حيث إن موضوع الدعوى يخرج عن نطاق اختصاص قاضى التحقيق وأن الاختصاص للنيابة العامة فى العموم، وذلك طبقا للمادة 116 مكرر.

وتبين أن فرم المستندات واجب لأن كشف المستندات السرية يعرض الوطن للخطر، مشيرا إلى أن اللواء محمود وجدى أمام المحكمة والتى استندت إليه النيابة فى إقامة الدليل المبتور على الجريمة و اشار ان ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات وإصدار كتاب دورى ولكنه أمام المحكمة أكد أنه لم يعمل بجهاز أمن الدولة طوله عمرة وأن الجهاز له خصوصيته وله فعل ما يشاء وعدل عن شهادته أمام المحكمة وقال الحقيقة أن رئيس الجهاز لها أن يفعل ما يشاء ووضح أن هنالك صلاحية لرئيس الجهاز فى أن يصدر هذا الكتاب الدورى.

وقال الدفاع فيما يتعلق بصلاحية مصدر الكتاب الدورى 5 لسنة 2011، وهو رئيس الجهاز أن جميع الصلاحيات تؤهل مشروعية الكتاب الدورى بفرم المستندات، حيث إن هنالك ثوابت أولها مصلحة البلاد لأن لديه معلومات خاصة بجميع ما يتعلق بالبلاد وجميع الأشخاص داخلة وخارجة.

فما كان من رئيس الجهاز إصدار الكتاب للمحافظة على المعلومات من الجواسيس والفاسدين، وكان نصيبهم هو الحبس والجلوس داخل القفص.

كما عرض الدفاع شهادة اللواء هشام أبو غيدة، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، الذى جاء بعد حسن عبد الرحمن، وعند سؤاله وضح مشروعية فرم المستندات واستفاض فى شرح مشروعية الأفعال التى قام بها المتهمون.

وأقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما لأن التلبس يصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها وإن غاب الحق محل الحماية، فلا يكون هناك تلبس لجريمة.

وأكد الدفاع أنه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبة لاعتراف المتهم الـ12 وأن الأوراق خلت تماما من ثمة إقرار له أمام سلطه التحقيق بارتكاب هذا الآمر الذى تنتفى معه حاله التلبس وطالب بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وقدم 3 حوافظ مستندات.