كشف مصدر قضائى بان الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض قررت رفض عرض قانون السلطة القضائية المقدم من اجل الوسط على مجلس الشورى لعدم دستورية ذلك .
وأوضح المصدر بان الدستور الجديد ألزم مجلس الشورى لمناقشة القوانين المعروضة من الحكومة عليه وعدم جواز مناقشة القوانين المعروضة علية من أعضاءه وهو ما يعنى أن قانون السلطة القضائية تم تقديمه من احد أعضاء مجلس الشورى وليس من الحكومة وليس يجوز نظرة .
عمومية النقض ترفض قانون الوسط للسلطة القضائية لمخالفته الدستور
الأربعاء، 15 مايو 2013 03:12 م
جانب من عمومية محكمة النقض
كتب إبراهيم قاسم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
