قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، القيادى بحزب الكرامة، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بتدويل قضية "السلطة القضائية"، يأتى فى إطار العمل بوثيقة إعلان استقلال القضاء الصادرة عام 1985، عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
أضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر وقعت على تلك الوثيقة وملزمة بتوصياتها، مؤكداً أن قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، يعتبر تعدى على استقلال القضاء، وخالف الوثيقة، مؤكدا أن ذلك يعد استقواء بالخارج.
أشار القيادى بحزب الكرامة، إلى أن مناقشة الشورى قانون السلطة القضائية المقدم من أعضائه، مخالفة صارخة للدستور الذى وضعوه بأنفسهم، الذى نص على أن تقدم القوانين على المجلس من الحكومة وليس من أعضائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة