هاجم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مجلس الشورى وجماعة الإخوان المسلمين، بسبب مواقفهم العدائية للسلطة القضائية، مستنكراً إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، رغم أنه لا وجه للاستعجال فى ذلك الأمر – على حد قوله.
وقال "عاشور"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مؤتمر العدالة لا قيمة له، وتم إرجاؤه ولابد من إلغائه كلية، وإننا نرفض الفخ الذى تنصبه السلطة من أجل تقويض السلطة القضائية".
وأضاف نقيب المحامين، أن ما يفعله الإخوان المسلمون يؤكد أنهم حريصون على خطف البلد وعلى العدوان على استقلال القضاء وخصام ومعاداة كافة الأطراف والجهات والمؤسسات فى الدولة، وهناك مقاومة عنيفة من الإخوان للتوافق الوطنى.
وشدد عاشور، على أن القضاة والمحامين لن يقبلوا أى التفاف حول استقلال السلطة القضائية، وقال إن مجلس الشورى الحالى غير مختص، شكلاً وموضوعاً، بنظر ومناقشة مثل هذه القوانين، لاسيما قانون السلطة القضائية، فالمجلس غير مختص شكلاً لأنه غير مؤهل لأداء الدور التشريعى منذ انتخابه، ولتعيين ثلث المجلس من الرئيس، والأمر الآخر أن هذا المجلس ليس على الكفاءة الوطنية، ولا يحمل التعدد الذى يتطلب توافره للقيام بمهمة التشريع.
وأضاف، "ولا ينال من ذلك أن ينص فى الدستور على اختصاص الشورى بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب، لأنه اختصاص مؤقت مرهون فى ذهن المشرع الدستورى والمواطن الذى استفتى على الدستور بأن مدة غياب المجلس النيابى لن تزيد عن شهرين من تاريخ إقرار الدستور، وبالتالى حتى الموافقة الدستورية معلقة على هذه المدة، لأن إرادة الناخبين عندما اتجهت إلى الموافقة على الدستور على فرض صحة الاستفتاء، كانت الإرادة عن التصويت منسوبة إلى مدة شهرين كحد أقصى".
