سيناتور جمهورى يتساءل: من يذهب للسجن فى فضيحة ضرائب واشنطن؟!

طالب رئيس مجلس النواب الأمريكى السيناتور الجمهورى جون بونر، اليوم الأربعاء، بأجوبة عن تساؤلات حول مجموعة من الفضائح التى تعصف بالبيت الأبيض وتضيف مزيدا من أجواء المواجهة بالنسبة للرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وطالب بونر بمعرفة "من سيذهب إلى السجن" بعد أن كشف تحقيق لممارسات هيئة الإيرادات الداخلية أن وكالة جمع الضرائب الاتحادية استخدمت "معايير غير مناسبة" لاستهداف جماعات سياسية محافظة عن طريق وضعها تحت مزيد من التدقيق، وفقا لجهاز الرقابة الداخلية للوكالة.

وقال بونر: "لقد اعترفت هيئة الإيرادات الداخلية باستهداف المحافظين.. ولكن سؤالى الآن ليس عمن سيستقيل.. سؤالى هو، من الذى سيدخل السجن فيما يتعلق بهذه الفضيحة؟"

وتأتى تصريحات بونر، فى الوقت الذى يستعد فيه وزير العدل الأمريكى والنائب العام إريك هولدر، لمواجهة أسئلة صعبة فى جلسة استماع فى الكونجرس فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، حول فضيحة هيئة الإيرادات الداخلية، فضلا عن أسئلة أخرى تتعلق باستيلاء وزارة العدل على سجلات هواتف الصحفيين.

ويتعرض البيت الأبيض أيضا لتدقيق متجدد حول طريقة معالجة الهجوم الإرهابى الذى أودى بحياة أربعة أمريكيين فى بنغازى، بليبيا العام الماضى. وأضاف بونر: "ما أريده هو الحقيقة".

وأمر هولدر بفتح تحقيق جنائى فى مسألة هيئة الإيرادات الداخلية ووصف أوباما مساء أمس الثلاثاء الإجراءات بأنها "غير محتملة وغير مبررة".

وأضاف أوباما: "يجب على الحكومة الاتحادية التصرف بطريقة جديرة بثقة المواطنين، وهذا ينطبق بشكل خاص على هيئة الإيرادات الداخلية".

وقال أوباما: "يجب على هيئة الإيرادات الداخلية تطبيق القانون بطريقة عادلة ونزيهة، ويتعين على موظفيها العمل بنزاهة قصوى".