سفارة السعودية بالقاهرة تعلن عن تسهيلات لتصحيح مخالفات الإقامة والعمل

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن وزارة العمل السعودية قدمت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب، لتصحيح مخالفات نظامى العمل والإقامة.

وأكدت السفارة السعودية فى بيان وزعه مكتبها الإعلامى اليوم، أن جميع المنشآت والأفراد والعمالة يمكنها الاستفادة من هذه التسهيلات والاستثناءات قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ 24/8/1434 هـ، الموافق 3/7/2013 م، علما بأن الجهات السعودية المختصة ستبدأ فى الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام الجديد على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء هذه المهلة.

وأوضحت السفارة أن من أبرز التسهيلات المعلنة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامى الإقامة والعمل الراغبين فى تصحيح أوضاعهم، والبقاء للعمل فى المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل السادس من أبريل 2013، إلى جانب أنه فى حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وبحسب التنظيم الجديد "يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل "الذين عليهم بلاغات هروب"، أو انتهت صلاحية إقامتهم تصحيح أوضاعهم إما بالعودة لصاحب العمل الحالى، أو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر"، ويسرى نفس الأمر على العمالة المنزلية الهاربة وفقا للبيان.

وسمحت الإجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة، قبل 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة إلى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشأة ونشاطها خلال فترة التصحيح، بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط.

وأشارت السفارة السعودية إلى أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يعد مخالفة تعرِّض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين، كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرِّضه لعقوبتى السجن والغرامة.

ولفتت السفارة فى البيان إلى أنه بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية: يتعهد صاحب العمل الجديد الذى انتقلت إليه خدمات عامل دون موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المهلة التصحيحية بعد منح العامل تأشيرة خروج نهائى، أو خروج وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) من تاريخ نقل الخدمة، وفى حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمَّل جميع الالتزامات الحقوقية على العام.

وأوضح البيان أنه يسمح للعمالة المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقةِ صاحب العمل الحال (ويتُّم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل).

وأشار إلى أن من مسئولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذى يعملُ لديه ساريتين خلال فترة إقامةِ العامل على أرض المملكة العربية السعودية، وأى إخلالٍ بذلك يتيحُ للعاملِ فسخَ العلاقة التعاقدية بينه وبينَ صاحبِ العمل، ويُمَـكِـنَّه مِنْ نقلِ خدماته إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقةِ صاحبِ العمل الأصلى، وسيستمر تطبيقُ هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المُهلةِ التصحيحية، كما أنه لا يمنَع الوافد مِنْ نقل خدماته فى حالة عدمُ تسليم صاحب العملِ الوثائق الخاصة بالوافد إليه.

ويُسمح بتغيير مهن العمالة الوافدة إلى أى مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين، حسب حاجة صاحب العمل، ووفقاً للمؤهلات التى يحملها ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك مع ملاحظة أن مسئولية التأكد من قدرات العامل عند تغيير مهنته تقع على صاحب العمل، ويمكنك تغيير المهنة إلكترونياً بسهولة من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، ويجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التى تتطلب شهادات مهنية، مثل المهن الطبية والهندسية.