ورد "كمال" بقوله: "علينا أن نفرق بين منظومات الفساد وبين مشروعات التنمية التى تستهدفها الهيئة حتى نحمّس الناس، ونعطى الدعم المعنوى للعمل وليس للإحباط".
وأضاف رئيس الهيئة أنه يتعرض لضغوط كبيرة من المواطنين والموظفين الفاسدين خلال عمله بالهيئة، مضيفا أن هناك نوابا عن الشعب أيضا يقومون بالضغط عليه فى بعض مشكلات الأراضى، مستشهدا بواقعة تعرض لها قريبا، وهى إصرار 8 نواب "لم يحددهم بالضبط" على مقابلته بخصوص مشكلة أرض أوقاف يريدون خروجها من الهيئة، وهو ما رفضه "بدر الدين"، وقال: "إن هذا الكلام يعد شيوعاً فى الاتهام لنواب الشعب، أطالبك بالكشف عن أسماء النواب، ولو أنهم نواب حاليين سيتم تقديم بلاغ ضدهم ورفع الحصانة عنهم، أما الاتهام فقط لا يجوز".
واحتد النائب سيد عارف، عضو اللجنة عن حزب النور السلفى، على رئيس الهيئة، وقال إننا نرفض هذا الاتهام الذى يعتبر إهانة للمجلس، وطالب بتفاصيل الواقعة كاملة بأسماء النواب الثمانية حتى يتم استيضاح الحقائق، خصوصاً أن الإعلام سوف ينقل هذا الكلام الذى يحمل فى طياته اتهامات للنواب.
وحينما حاول رئيس الهيئة تدارك الموقف، والقول "إن هذه كانت ضغوطا لوجهات نظر وليس فساداً، رفض "عارف" هذا التبرير، وقال لرئيس الهيئة، إن ما قلته فى البداية ليس بهذا المعنى، وسوف نفتح تحقيقاً فى هذا الكلام المسجل، وتقديم بلاغ للنائب العام إذا تطلب الأمر ذلك.
