خبراء: تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يتسبب فى زيادة الأسعار ورفع الدعم

واجهت أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية تخفيضا جديدا لتصنيفها الائتمانى من قبل وكالة ستاندرد أند بورز، وذلك بعد تخفيضها التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى CCC+، وفقا لتقييمات مؤسسات التصنيف العالمية.

وأرجع محمد بدرة، رئيس سابق لبنك المشرق مصر، سبب ذلك إلى أن التصنيف الائتمانى للدولة يجب أن يكون الأعلى ثم يتبعه التصنيف الائتمانى لأى مؤسسة أخرى كالبنوك على سبيل المثال، لذلك سيتم خفض التصنيف الائتمانى للبنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية.

قال بدرة إن ذلك سيؤثر على مصاريف الشحن لمصر، وعلى التأمين على البضائع التى تدخل مصر. كما إن بعض الدول ستقوم بخفض التسهيلات الائتمانية التى تمنحها لبعض البنوك المصرية.

ونفس السياق قالت دكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، إن سوء الإدارة والإفراط فى الاستثمار فى أدوات الخزانة سبب التخفيض فى التصنيف الائتمانى، وتوقعت فهمى ارتفاع الفوائد فى جميع تعاملات مصر الدولية.

قالت الدكتورة صفاء فارس، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الأفريقى، إن خفض التصنيف الائتمانى سيؤدى إلى رفع الدعم عن جميع السلع، وبالتالى سترتفع الأسعار، ويكون الفقير هو المتضرر الوحيد من ذلك الإجراء.

وطالبت فارس حكومة دكتور قنديل بوضع خطة لإنقاذ مصر من الديون المتلاحقة التى تنصب على مصر.

كما توقع طارق عبد الوهاب، محلل مالى، تأخر وصول قرض الصندوق الدولى لمصر، بسبب خفض التصنيف الائتمانى، خاصة أن رئيس الوزراء أعلن أمس عن وصول القرض خلال شهر ونصف.