حق الرد.. شركة بلوفاسك: لجأنا للقضاء للحصول على حقنا فى تنفيذ تأمين جامعةعين شمس

ردا على ما جاء فى "اليوم السابع" الجريدة والموقع الإلكترونى فى 28 أبريل 2013 تحت عنوان: بالمستندات.. بيزنس ملايين "الحراسة" يفجر الفوضى فى جامعة عين شمس.. كتبته الأستاذة حنان شومان
ونظرا لتضمن الموضوع الذى لبعض المعلومات التى تمس سمعة شركة "بلو فاسك" وعلاقتها مع جامعة عين شمس والخلافات، التى ينظرها القضاء رأينا أن نذكر الحقيقة كاملة بالمستندات والتواريخ:
بداية.. تقدمت شركة "بلو فاسك" بتاريخ 18/8/2011 أى بعد ثورة 25 يناير المجيدة بثمانية شهور بعرض للدكتور ماجد الديب، رئيس جامعة عين شمس، يتضمن قيام الشركة بوضع وتنفيذ خطة لتأمين مبانى الجامعة والمداخل والمخارج بأحدث وسائل التقنية من بوابات إلكترونية وكاميرات بجانب طباعة بطاقات الطلاب.. وصيانة تلك البوابات ووسائل الحماية لمدة 10 سنوات مقابل منح الشركة حق الدعاية على خلفية الكارنيه الخاص بالطلاب وعمل معرضين لبيع مستلزمات الطلاب فى كل فصل دراسى بأسعار مخفضة بجانب حقوق الإعلان والدعاية بالجامعة.

وبتاريخ 19/9/2011 تم تقديم عرض الشركة على رئيس ومجلس الجامعة وتمت إحالته للمستشار القانونى للجامعة باعتباره تبرعا مشروطا بتطبيق نص المادة 23 فقرة 23 والمادة 7 من قانون تنظيم الجامعات وبعدها أصدر مجلس الجامعة قرار الموافقة على عرض الشركة فى جلسته رقم 13 وبمحضر اجتماع يوم الأحد 11/9/2011 والممتدة حتى 20/9/2011 بقرار رقم 4 مع إضافة جملة بخط اليد "مع مراجعة الشركة فى حق المنافع".. وبعد مراجعة حق المنافع مع رئيس الجامعة وإضافة بعض التعديلات القانونية مع الشئون القانونية للجامعة تم تسليم الشركة خطابا من رئيس الجامعة يفيد بالموافقة، وبعد تعديل بعض البنود وفى 5 /10/2011 تم تحرير عقد اتفاق بين الجامعة ويمثلها قانونيا أمين عام الجامعة حسن عبد العزيز السيد عمار، مع السيدة هبة سيد محمود أحمد بصفتها الممثل القانونى لشركة "بلو فاسك"، وتم إضافة شرط جزائى 3 ملايين جنيه، بالإضافة لتحمل الطرف المخل بكافة الشروط الجزائية.

ومما سبق يتضح أن الشركة اتبعت الإجراءات القانونية، والتى على ضوئها أصدرت الجامعة مكاتباتها لأجهزتها لتسهيل مهمة مهندسى الشركة للبدء فى تنفيذ المشروع.. وبتاريخ 3/1/2012 أرسل أمين عام الجامعة إلى الشركة لإعلانها بموافقة مجلس الجامعة على تحديد الأماكن، التى سيتم تركيب البوابات الإلكترونية بها.

تقدمت الشركة بالأوراق، التى تفيد بسوابق عملها وسجلها التجارى وغيرها من الأوراق، التى جعلت الجامعة توافق بعقد رسمى بمعرفة الشئون القانونية.

وبعد قيام الشركة بمهام عملها وتوريد البوابات وتركيبها بالفعل فى بعض الكليات بالاتفاق مع شركات أخرى بشروط جزائية تصل إلى 40 مليون جنيه، وعقب تولى الراحل علاء فايز رئاسة الجامعة فوجئت الشركة ممثلة فى مديرها تامر صبحى، بنائب رئيس الجامعة يخبرنا بأن هناك شركة أخرى مستعدة لتنفيذ المشروع، ليبدأ فاصل من المساومات رفضنا وتمسكنا بضرورة تنفيذ بنود العقد مع تقديم اقتراح ببعض التبرعات للجامعة.

وبتاريخ 6/3/2012 فوجئنا بالقرار رقم 173 والصادر من رئيس الجامعة والذى يحظر على إدارات الجامعة السماح لأى شخص ينتمى لشركة "بلو" من إدخال معدات أو تشوينات للجامعة.. وكان طبيعيا أن نسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق الشركة وسمعتها من إنهاء التعاقد بهذا الشكل دون أسباب بعيدا عن المزايدات الرخيصة والشو الإعلامى لكسب ود مسئولين أرادوا القفز على المشروع، الذى كان سيقدم خدمة جليلة للجامعة وطلابها دون تحميلها نفقات.

وبناء عليه أنذرت الشركة الجامعة من المساس بأى من معداتها، وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات بجانب رفع دعاوى قضائية للحفاظ على حقوق الشركة فى العقد المبرم مع الجامعة مع احتفاظ الشركة بحقها فى طلب التعويض المناسب والمقدر بـ100 مليون جنيه لما وقع عليها من أضرار.

ومن هذا يتضح أن العقد تم توقيعه فى النور وبمعرفة الجامعة وقيادتها وشئونها القانونية وليس عن طريق النظام السابق الذى زج به فى السجن قبل 8 شهور من توقيع العقد، مؤكدين تمسكنا بالطرق القانونية للحصول على حق الشركة وليس إثارة الفوضى فى الجامعة ولا تربطنا أى علاقات مشبوهة بأى مسئول أو طالب بداخلها.
مدير شركة "بلو فاسك" تامر صبحي











موضوعات متعلقة..

بالمستندات..بيزنس ملايين "الحراسة" يفجر الفوضى فى جامعة عين شمس.. الفوضى فتحت المجال لشائعات عن صراع الشركات للفوز بصفقة "حراسة الجامعة"