"جريدة الشعب" تثير خلافاً بين نواب ثقافة الشورى

تسببت مناقشات لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة فتحى شهاب الدين، حول أزمة جريدة الشعب والتى تم إغلاقها منذ 12 عاماً، مما تسبب فى ضياع حقوق صحفيها وموظفيها، فى نشوب خلاف بين أعضاء اللجنة، حيث احتد الخلاف بين كل من النائبين يحيى أبو الحسن عن حزب الوسط وبين النائب الصحفى طلعت رميح، الذى رفض تهاون بعض النواب بهذه القضية، خاصة بعد قول يحيى أبو الحسن إن الأمر بسيط، وهو الأمر الذى دفع رميح إلى الانسحاب من الاجتماع.

جاء ذلك بعد أن انتقد رميح التهاون بحق موظفى جريدة الشعب التى غلقت بطريقة ممهدة من أمن الدولة وجهات أخرى، موضحاً أن الجريدة كان يعمل بها 56 عاملاً كانوا يتقاضون 31 ألفاً فقط، وهو ما يعنى أن رواتبهم كانت لا تزيد عن 500 جنيه فى الشهر، وهو الذى لا يكفى أسرة واحدة للعيش حياة كريمة.

فيما حاول المهندس فتخى شهاب الدين طرح حل لإنهاء تلك الأزمة بعد رفض رميح الحلول التى وضعها د.أحمد فهمى رئيس لمجلس الأعلى للصحافة هو أن يزد مرتب هؤلاء الموظفين 300 جنيه مع دفع تأميناتهم، وهو أن يتم إنشاء جريدة جديدة يعمل بها من كانوا يعملون بجريدة الشعب، وهو الاقتراح الذى رفضه أيضاً طلعت رميح، معقباً: "إنتوا أصلاً متعرفوش الجورنال بيتعمل إزاى ده مش مجرد ورق".

واقترح النواب لتهدئة الموقف أن تكتب مذكرة تتضمن تلك الأزمة مرفقه بها المستندات، فيما عقب رميح، قائلاً "الأهم أن تعيد حقوق العمال بالجريدة التى لديها مديونيات تصل إلى 3 ملايين جنيه من جهات عدة، أضاف رميح أن حل الأزمة يكمن فى عودة تلك الأموال إلى موظفى وصحفيى الجريدة عن تلك الفترة، وهو ما يعنى أن يرد إلى الجريدة 36 مليوناً عن مدة 12 عاماً.

واعترض روميح على هذه الجلسة، وأكد انسحابه من الاجتماعى، وهو الأمر الذى دفع النواب إلى رفع الجلسة لإنهاء تلك الأزمة، إلا أن المهندس فتحى شهاب الدين قد تأزم من تلك الأحداث، مشيراً إلى أن مقترح المذكرة كانت اللجنة ستتبى تنفيذه، فيما حاول النائب يحيى أبو الحسن إنهاء خلافة مع رميح بالاعتذار له.