تنحى المدعى العام فى قضية ضد الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف

قررت اليوم محكمة مكافحة الإرهاب فى إسلام آباد، تأجيل جلسة الاستماع لنظر طلب الإفراج المؤقت بكفالة عن الرئيس السابق برويز مشرف، فى قضية احتجاز القضاة إلى الثامن عشر من مايو الجارى، جاء هذا القرار نظرا لاعتذار المدعى العام عن متابعة دوره فى هذه القضية بدعوى مرض والده.

ووجهت محكمة مكافحة الإرهاب الحكومة إلى تعيين مدعى عام جديد فى هذه القضية المرفوعة على الحاكم العسكرى السابق بتهمة احتجازه لأكثر من 60 قاضيا، من بينهم رئيس المحكمة العليا الاتحادية، افتخار محمد شودرى، بعد إعلان حالة الطوارئ فى البلاد فى نوفمبر 2007.

فى الوقت نفسه، يتوقع المراقبون أن يواجه حزب الرابطة الإسلامية نواز الذى سيشكل الحكومة الاتحادية فى باكستان قريبا، التحدى الأكبر فى حسم مصير قائد الجيش السابق مشرف، ويتساءلون عما إذا كان رئيس الحزب نواز شريف سيتبنى سياسة الرأفة أم سيكون الانتقام سيد الموقف فى التعامل مع غريمه القديم.

ويقول خبراء قانونيون إن الحكومة التى يقودها حزب الشعب الباكستانى، واجهت وقتا عصيبا فى المحاكم العليا، والآن سيكون من المثير جدا معرفة ما إذا كانت هذه المحاكم ستستمر فى اعتماد سياسة "النشاط القضائى" أم لا.

كما يتساءلون عما يمكن أن يكون عليه رد فعل حزب "الرابطة الإسلامية" نواز، بشأن توجيهات المحكمة العليا ذات الصلة بقضايا الحكم.

وهناك احتمالات لأن تؤثر بعض القوى الدولية على الحكومة المرتقبة لتبرئة ساحة برويز مشرف، فى قضية الخيانة، ولكن وسائل الإعلام الباكستانية وأحزاب المعارضة، تعارض أى محاباة لمشرف فى هذا الصدد.

فيما أعرب النائب العام الحالى لباكستان عرفان القادر يوم 9 مايو الجارى عن مخاوف أمام المحكمة العليا من أن الشروع فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد برويز مشرف، سيكون له تداعيات وعواقب سياسية خطيرة.

وعلى الجانب الآخر، صرح رئيس حزب الرابطة الإسلامية- نواز / نواز شريف فى وقت سابق بأن المحنة التى يواجهها قائد الجيش السابق، لابد أن تكون عبرة لغيره من قادة الجيش الذين قد تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على السلطة.
وأعاد نواز إلى الأذهان كيف أطاح قائد الجيش السابق مشرف بحكومته فى انقلاب غير دموى فى عام 1999.

وقال إن باكستان تمر بمرحلة انتقالية، مشيرا إلى أن عملية المحاسبة التى تجرى الآن هى فى حد ذاتها درسا وعبرة لجميع أولئك الذين يخططون لشىء من هذا القبيل مستقبلا.