تقرير دولى: أغلب الدول الغنية بالموارد تسىء إدارة مواردها الطبيعية

أفاد تقرير جديد يرصد سوء إدارة الموارد والفساد على مستوى العالم بأن أكثر من 80% من كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز والمعادن لا تفى بالمعايير المرضية لإدارة الموارد الطبيعية.

وأصدر معهد ريفنيو ووتش ومقره نيويورك مؤشره عن إدارة الموارد اليوم، الأربعاء، والذى يرتب 58 دولة وفقاً لمعايير الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بقطاعات النفط والغاز والتعدين.

وصمم المؤشر الذى ستنشر نتائجه سنويا اعتبارا من هذا العام لمساعدة الدول الغنية بالسلع الأولية على تجنب ما يطلق عليه "لعنة الموارد" عندما تنمو الاقتصادات ببطء بسبب ضعف المؤسسات الرقابية.

وقال المعهد فى بيان صحفى "حياة أكثر من مليار شخص يمكن أن تتغير إذا أدارت حكوماتهم موارد النفط والغاز والمعادن بشكل يتسم بالشفافية والمساءلة".

ويرتب المؤشر الدول من واحد إلى مئة وكانت النرويج الأفضل أداء واحتلت المرتبة 98 فى حين كانت ميانمار الأسوأ واحتلت المرتبة الرابعة.ويقاس أداء الدول باربعة عوامل هى الإطار القانونى ومستويات الشفافية والرقابة الحكومية والحوكمة، وجاءت 11 دولة فقط من بين 58 دولة فوق المستوى المرضى وهو 70 حسب المؤشر، وجاءت السعودية فى المرتبة 49 وأفغانستان 48.

وقال التقرير "أكثر من نصف الدول لا تفى حتى بالمعايير الأساسية لإدارة الموارد فجاء أداؤها ضعيفا أو فاشلا"، والدول الأسوأ أداء على المؤشر هى التى تعتمد بالكامل تقريباً على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل.

ويقول المعهد إن هذه الدول إذا حسنت إدارتها للموارد سيحدث ذلك أثرا ملحوظا على مستويات التنمية الاقتصادية.