تصاعد الأزمة بين القضاء والشورى بسبب قانون السلطة القضائية..القضاة يهددون بتصعيد غير مسبوق..و"الأعلى" يعلق جلسات مؤتمر العدالة..والنادى: قانون "الشورى" لن يرى النور والنواب يضربون بالقانون عرض الحائط

تصاعدت أزمة السلطتين "القضائية والتشريعية"، بسبب قانون السلطة القضائية وتزايدت حدة الاحتقان والتوتر بينهما عقب قرار مجلس الشورى بمناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فى جلسة المجلس يوم 25 مايو الجارى، مما تسبب فى ازدياد حدة غضب القضاة، واتجاههم لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، على رأسها تدويل القضية أمام العديد من الجهات والمنظمات والاتحادات العالمية المعنية باستقلال القضاء.

وأعرب مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع طارئ له اليوم، عن رفضه لمناقشة مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، لتعارض ذلك مع انعقاد مؤتمر العدالة الثانى، وقرر المجلس بالتشاور مع كافة الهيئات القضائية الأخرى، إرجاء وتعليق الجلسات التحضيرية للمؤتمر، إلا أن نادى القضاة اعتبرها خطوة متأخرة، ودعا المجلس إلى إلغاء المؤتمر كلية، وعدم المشاركة فيه.

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن نادى القضاة باعتباره ممثلا لقضاة مصر، ومعبرا عن وجهة نظرهم وآرائهم قرر فعليا تدويل أزمة الاعتداء على السلطة القضائية والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومحاولات هدم استقلال القضاء.

وقال "الزند" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" : "إننا دولنا القضية بالفعل وأخذنا الإجراءات من زمان وهناك مفاجآت سنعلنها الأسبوع القادم"، مشيرا إلى أن تدويل القضية سيكون أمام الاتحاد العالمى للقضاة والمحكمة الأوروبية، والمجلس العالمى لحقوق القضاة والمحامين.

وأضاف رئيس نادى القضاة أن النادى لم يتخذ قرارا من تلقاء نفسه، ولكن القرارات تم اتخاذها بالتشاور مع أندية القضاة بالأقاليم، وتعبيرا عن غضبة جموع القضاة، وسنتخذ كل ما لدينا من وسائل وخطوات تصعيدية لمواجهة هذا العدوان الغاشم والسافر.

كما أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن نادى القضاة وكافة أندية القضاة بالأقاليم جميعا اجتمعوا فورا، واتخذوا قرارا نهائيا لا رجعة فيه بمقاطعة مؤتمر العدالة الثانى بسبب تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، والقرار المفاجئ لمجلس الشورى الذى اتخذه أمس الثلاثاء، بالعودة لمناقشة قانون السلطة القضائية مرة أخرى بعد عدة تطمينات من الرئاسة، وجهات أخرى بأن القانون لن يناقش حاليا، ولا عودة لذلك.

وقال رئيس نادى القضاة "لا فائدة ولا جدوى من عقد مؤتمر العدالة حاليا، فمجلس الشورى قضى على كل الآمال نحو حل الأزمة وإزالة الاحتقان وصادر على المطلوب والمرجو من المؤتمر، ولا يوجد عاقل يدرك الآن أن مؤتمر العدالة سيخرج بنتيجة واحدة مفيدة، أو أن هناك جدوى من انعقاده، وأقول لمجلس الشورى: أعمل اللى أنت عايزه، وإحنا كمان هنعمل اللى عايزينه، والأمر سجال بين السلطتين وفقا للقانون.


وأضاف "الزند" أن نادى القضاة ضغط على نفسه أملا فى أن تكون هناك فائدة وخير من عقد المؤتمر، وكافة القضاة فى حالة غضب شديدة، ويرفضون المشاركة فيه، ولكن مجلس الشورى وأعضاءه يستعفون أنفسهم، وأنا لن أجلس مع من أساء للقضاء ويحاول تدميره.

فيما وصف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، قرار مجلس القضاء الأعلى بإرجاء الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى، بأنه "عمل طيب"، ولكنه تأخر كثيرا، وكان يجب أن يقرر المجلس إلغاء المؤتمر نهائيا، وإعلان عدم المشاركة فيه بشكل حاسم وقاطع.

وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إننا دعونا مجلس القضاء الأعلى فى الاجتماعات السابقة معه أن يتحقق من الوعود والعهود والتطمينات التى كان يتلقاها، خاصة منها أن مجلس الشورى لن يناقش قانون السلطة القضائية، ولكن "الشورى" لم يأبه بذلك، ووضحت النية المبيتة للقضاء، وأعلن المجلس مناقشة القانون وحدد له جلسة.

وشدد "الشريف" على ضرورة أن يلغى "القضاء الأعلى" فكرة انعقاد مؤتمر العدالة من الأساس، مشيرا إلى أن بيان مجلس القضاء اقتصر فقط على إرجاء الجلسات التحضيرية للمؤتمر، قائلا: "أقول له حسنا فعلت، وكان يجب أن تبدى رأيا قاطعا حاسما بإلغاء المؤتمر، وعدم المشاركة فيه، فما حدث من الشورى اعتداء سافر على السلطة القضائية، ومحاولة خلق وافتعال أزمات بين السلطات حتى تسود حالة العداء بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وأضاف أن مجلس الشورى يريد أن تسود حالة الاحتقان بين سلطات الدولة وما يفعله يمثل اعتداء سافر على السلطة القضائية، منددا بما أسماه "محاولات الشورى للتحرش بالسلطات الأخرى".

وقال المتحدث باسم نادى القضاة، إن جميع قضاة مصر يتم استفزازهم من مجلس الشورى، الذى ضرب عرض الحائط بمؤتمر العدالة ورعاية رئيس الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى له، وبكافة الوعود والتطمينات التى تلقاها القضاة، بعد أن كانوا على استعداد للمشاركة فى المؤتمر.

كما قال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، إن قرار المجلس جاء تلبية لمطالب نادى القضاة بتأجيل مؤتمر العدالة، موضحا أن النادى أول من طالب المجلس بذلك بعد علمه بقرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى "أن القضاء الأعلى" أثبت أنه غير منفصل عن القضاة ويحاول الخروج من الأزمة التى يعيشها القضاء، ولكن ليس على حساب كرامة القضاة.

وأصدر نادى القضاة بأن صباح اليوم الأربعاء، ناشد فيه مجلس القضاء الأعلى أن ينتصر للقضاء، وأن يكون عند مسئولياته فى الذود عن القضاة والوقوف معهم فى خندقٍ واحد، وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة.

وقال النادى فى بيانه "بينما بدأت الجهات المختصة الإعداد لمؤتمر العدالة الثانى الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة، وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية، قد غُض الطرف عنها ، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية، الأمر الذى لقى ترحيباً من قضاة مصر دعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة فى أعمال المؤتمر وفق الضوابط التى أفصحوا عنها فى بياناتهم الرسمية المتعاقبة، وعلى غير ما قطع من عهود وأُعطى من وعود فاجأ مجلس الشورى الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى، وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس.

وأكد مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثانى المزمع عقده قريباً، وعدم المشاركة فى فعالياته حال انعقاده بأى صورة من الصور، وطالب وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة، وأن تلبى رغبتهم، وتمتنع عن المشاركة فى أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح، وقال إن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك فى هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أياً كان موقعه.

وأضاف البيان: أن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته فى تمثيلهم فى هذا المؤتمر، وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم، أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلى أنه لن يرى النور، وأن الثقة تملأ نفوسهم فى أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة فى يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها، وأبداً لن يتوقف قضاة مصر عن بذل كل الجهد المشروع لدرأ هذا العدوان، ليبقى قضاء مصر الشامخ حصناً منيعاً يحمى ظهور كل المصريين من العصف والجور.

وفى سياق متصل، قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنها تؤكد كذب ما ادعاه أحد نواب مجلس الشورى من أن شباب القضاة يؤيدون تخفيض سن التقاعد، حتى ينالوا فرصهم الضائعة فى الترقى.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه المزاعم من نسج خيال قائلها بل هى وسيلة رخيصة للتفرقة بين شباب القضاة وشيوخهم، قائلة: "فنحن على يقين من أن الغرض من خفض السن هو تعيين قضاة جدد تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، بهدف السيطرة على القضاء لا إصلاحه".

وختمت اللجنة بيانها: ونعلن أن أى مساس بشيوخ القضاة سيواجه بكل حسم وحزم، وأننا مستعدون للتخلى عن ولاية القضاء من أجل شيوخنا الأجلاء، "فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ" صدق الله العظيم.