بدء جلسة محاكمة قذاف الدم بتهمة الشروع فى قتل ضابطى شرطة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر جلسة محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع فى قتل ضباطى شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام فى يوم 19 مارس 2013، بالشروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهما، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب.

ثانيا استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه.

ثالثا اتهمه ممثل النيابة العامة أنه أحرز وحاز بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، وتضمن بند الاتهام الرابع أنه حاز 3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وأخيراً وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة أحرز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.

كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.

وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم فى تلك الأسلحة.