انقسامات داخل محكمة النقض بعد تغيب رئيسها عن حضور العمومية الطارئة.. المتولى لـ "اليوم السابع": لم أحضر "الجمعية" لأن موعدها 4 يونيو ولن أغادر مكتبى.. وزناتى: سنتصدى بقوة لاعتداءات النظام على القضاة

فى الوقت الذى يحاول فيه القضاة لم الشتات لمواجهة اعتداءات السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، ظهر انقسامهم واضحا أمام الأشهاد، بعدما دعا المستشار فرغلى زناتى أقدم أعضاء محكمة النقض إلى عمومية طارئ، دون موافقة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المحكمة، الأمر الذى تسبب فى غضب مجلس القضاء الأعلى من هذه الجمعية.

البداية عندما قرر المستشار فرغلى زناتى، نائب رئيس محكمة النقض وأقدمها، بدعوة أعضاء محكمة النقض إلى عقد عمومية طارئة غير عادية يوم الثلاثاء الماضى، وذلك للتصدى لاعتداء السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وإصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، والذى يطيح بنحو 3500 قاضى بعد تخفيض سن التقاعد، إلا أن هذا لم يعجب المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس القضاء الأعلى، والذى أصدر بيانا عاجلا بأن عمومية النقض فى 4 يونيو المقبل، ولا داع لدعوة طارئة.

وأكد ممتاز متولى لـ "اليوم السابع" بأنه لم يحضر العمومية الطارئة بعد اكتمال نصابها القانونى، وأنه لن يبرح مكتبه، حيث إنه ليس من الضرورى عقد عمومية طارئة فى هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه أصدر بيانا اليوم الأربعاء أكد فيه على تعليق أعمال مؤتمر العدالة الذى يجرى التحضير له يوم السبت المقبل، وذلك بعد تراجع الرئاسة ومجلس الشورى عن وعدهما بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، والأخذ بالقانون الذى سيسفر عنه مؤتمر العدالة.

وفى الطرف الآخر رأى المستشار فرغلى زناتى أنه كان من الضرورى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدى للمؤامرة على القضاة، والوقوف أمام إصرار مجلس الشورى على مناقشة القانون دون الرجوع إلى القضاة أنفسهم.

من جانبه قال مصدر قضائى، رفض ذكر اسمه، إن هناك انقساما واضحا ما بين أعضاء محكمة النقض ورئيسهم الذى رفض الحضور للعمومية الطارئة التى عقدت اليوم الأربعاء، وذلك لرفض المستشار محمد ممتاز لهذه العمومية برغم مشاهدته للاعتداءات الصارخة على السلطة القضائية ورجالها دون التدخل منه.

وأضاف المصدر أن الجمعية العمومية اكتمل نصابها بنحو 176 قاضيا، وهم يمثلون ثلث أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يشير إلى وجود غضب داخل القضاة من النظام الحاكم ومجلس الشورى الذى أخذ فى التوسع فى السلطة التشريعية، دون الالتفات إلى أن قانون السلطة القضائية كان لابد أن يتم مناقشته أمام مجلس النواب، وليس مجلس الشورى، حيث إنه يحاول الانتقام من القضاء ورجاله، بسبب قيام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فى عام 2012.

وذكر المصدر أن ما يُقال عن وجود ضرورة ملحة لمناقشة قانون السلطة القضائية أمر غير معقول وغير مصدق، فقانون السلطة القضائية يحتاج بالفعل إلى تعديل، ولكن فى غير هذه الظروف الراهنة، حيث ما يتم فعله حاليا هو محاولة لإخونة القضاء عن طريق الإطاحة بشيوخ القضاة، والدفع بأعضاء جدد ينتمون للنظام الحاكم وجماعته –على حد تعبيره- لكن القضاة سيقفون أمام ذلك بكل قوتهم.