قال المهندس عمرو فاروق، نائب مجلس الشورى، والمتحدث باسم حزب الوسط، نسير فى الإجراءات الطبيعية بموجب الدستور لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى ثم عرضه على الهيئات القضائية المختصة إعمالا للدستور.
وأضاف فاروق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، حتى الآن ما تقدمنا به للشورى هو مقترح لمشروع قانون، وتم موافقة لجنة المقترحات والشكاوى عليه، وننتظر طرحه على الجلسة العامة للشورى للتصويت عليه وإحالته للجنة التشريعية ليصبح مشروع قانون ثم يتم الإرسال للهيئات القضائية لأخذ رأيها.
وأكد فاروق أنه لولا أن تقدم حزب الوسط بمشروع قانون للسلطة القضائية لما تم عمل مؤتمر العدالة، ومناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية إجراء تشريعى طبيعى داخل الغرفة البرلمانية المتمثلة فى مجلس الشورى.
وأشار فاروق إلى أن القضاة أنفسهم كانوا يسعون لعمل إصلاحات على قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، مضيفا "كنا نرى كل يوم براءات وإخلاءات سبيل لرموز النظام، بالإضافة إلى طول إجراءات التقاضى وهنا نحتاج لإصلاح المنظومة، وإيجاد منظومة جديدة يزيد فيها أعداد القضاة".
وشدد فاروق على ضرورة إصلاح المؤسسات وإعادة تشكيلها بعد الدستور والسعى إلى ترجمة الدستور بالقوانين، قائلا "لو اتخذ القضاة الموضوع كتحد أو ندية مش هيمشى، وإذا كانوا فاكرين أن الرئيس وعدهم بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية، فنحن لسنا فى عهد حسنى مبارك، ويجب عليهم ألا ينسوا الفصل بين السلطات، وأن المجلس دوره تشريعى".
وعن التهديد بتدويل القضية قال فاروق التعارف على شىء فى المحاكم الدولية موضوع إجرائى، ونحن تقدمنا بالمشروع كجزء من الضغط السياسى والقانون لابد أن يمشى فى إجراءاته التشريعية الطبيعية لإخراج القانون إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار فاروق إلى أن الطريقة الطبيعية كى يرسل القضاة مشروع قانون السلطة القضائية للمجلس عن طريق الرئيس أو الحكومة بجلوس وزير العدل معهم وتبنيه وعرضه للمشروع، وهذا لم يحدث ونحن تقدمنا بالمشروع لهذا السبب.
وردا على قول محكمة النقض أن مجلس الشورى ليس من حقه مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من الوسط لأنه ليس من حق أعضائه التقدم بمشروع قانون قال فاروق، المادة 141 من الدستور تمنح مجلس الشورى السلطة التشريعية الكاملة لمجلس النواب حال غيابه، وهو ما يعنى ممارسة كاملة للشورى من ضمنها التقدم بمشاريع قوانين وننتظر الحكم يوم 21 مايو الجارى فى دعوى أحقية مجلس الشورى بالتشريع.
